أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، صدور أمر قبضٍ جديدٍ بحقِّ محافظ صلاح الدين السابق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، فيما أكدت أن الأمر هو الخامس الذي يصدر بحقِّ المُتَّهم خلال العام الحالي.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدر أمر قبضٍ بحقِّ المحافظ السابق؛ عن تهمة إقدامه، عندما كان يشغل منصب رئيس هيئة استثمار المحافظة، على توقيع إجازةٍ استثماريَّةٍ لمشروع مدينة ملويَّة سامراء للرياضة والسباحة، بعد تاريخ تعاقد المُستثمر مع وزارة الشباب".

وأضافت أن "محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظـر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض؛ استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".

يشار الى أن الهيئة أعلنت خلال العام الحالي عن صدور أربعة أوامر قبضٍ بحقِّ المُتَّهم لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته؛ بقصد الإضرار بمصلحة الدولة، وإقدامه على مخالفة واجبات وظيفته، لافتةً إلى أنَّ تلك الأوامر صدرت استناداً إلى أحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات.