أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ مُدير عام في إحدى شركات وزارة التجارة؛ جرَّاء جريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة وبحسب بيان، "بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً غيابياً يقضي بسجن المُدير العام للشركة العامَّة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة لمُدَّة ست سنواتٍ؛ إثر إدانته بجريمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع".

واضافت أنَّ "قرار الحكم تضمَّن أيضاً ردَّ قيمة الكسب غير المشروع البالغة (317،621،200) مليون دينار، و (343,000) ألف دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن الحكم بإلزام المُدان بدفع غرامةٍ ماليَّةٍ تعادل قيمة الكسب غير المشروع".

ونوَّهت الدائرة القانونيَّة في الهيئة بأنَّ "المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المُعد من دائرة الوقاية، توصَّلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فأصدرت حكماً غيابياً بإدانته يقضي بالسجن ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (١٩/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (٣٠ لسنة ٢٠١١) المُعدَّل".