أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بقيام ملاكاتها في محافظة كربلاء بتنفيذ ثلاث عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ ماليَّةٍ وإداريَّةٍ وهدرٍ للمال العام، فضلاً عن ضبط مُعقّبٍ في إحدى دوائر التسجيل العقاري في المُحافظة.

 

الدائرة اكدت في بيان انها "رصدت عدم قيام مُديريَّـة بلديَّـة كربلاء باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ إحدى الشركات المُتجاوزة على عقارٍ عائدٍ للدولة، مُبيّـنةً أنَّ العقار الذي يقع أمام مستشفى الكفيل وتعود ملكيَّـته إلى البلديَّة - القسم البلدي الخامس، عبارة عن "منطقة خضراء"، مُشيرةً إلى أنَّ الشركة المُتجاوزة قامت بإحاطة العقار بسياج (BRC)، واستخدمته لنصب الكرفانات وخزن الحديد والسكراب العائد لها".

 

وأضافت إنَّ "الفريق، الذي انتقل إلى مُستشفى النسائيَّـة والتوليد - الجناح الخاص، كشف عن ارتكاب مُخالفاتٍ ماليَّـةٍ وإداريَّةٍ من قبل ثلاثة مُوظَّفين أدَّت إلى حصول هدرٍ في المال العام، على خلفيَّة قيامهم بالتوقيع على استمارة البيانات وكشف المُخصَّصات، وصرف الحوافز دون إجراء المُطابقة والتدقيق، فضلاً عن قيام مُديرة الحسابات بصرف الحوافز دون الاطلاع على الموجود الفعليّ، لافتةً إلى صرف مُخصَّصات (6) أشهرٍ إلى إحدى الطبيبات؛ بالرغم من تنسيبها إلى دائرة صحَّة صلاح الدين".

 

وتابعت إنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ضبطت في مُديريَّة التسجيل العقاري في الهنديَّة مُتَّهماً بتعقيب المعاملات في شعبة الكشف وبحوزته بيان لعقارٍ زراعيٍّ تبلغ مساحته (29) دونماً مملوكاً للدولة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهم يقوم بالتعقيب دون وكالةٍ رسميَّةٍ أو صفةٍ قانونيَّةٍ، مُوضحةً أن حقّ التصرُّف في العقار هو لعددٍ من المواطنين الذين يرومون بيع حصصهم فيه".

 

ولفتت الى انه "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهم في القضيَّة الثالثة على قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفه على ذمَّـة التحقيق".