أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، أن ملاكاتها تمكنت من ضبط أحد المسؤولين في كمرك خور الزبير  بالجرم المشهود أثناء قيامه بالكشف على (١٦٥) صهريجاً يحمل مادة الأسفلت.

 

 

وقالت النزاهة في بيان أن "فريقاً من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة انتقل إلى ميناء خور الزبير النفطيَّة؛ لغرض التحري وضبط المعاملات الكمركيَّة الخاصة بأحد أصحاب الشركات".

 

وأضافت إن "الفريق تمكن من ضبط مسؤول قسم المنفيست في كمرك خور الزبير بالجرم المشهود؛ أثناء قيامه بالكشف على "١٦٥" صهريجاً يحمل مادة الأسفلت. على الرغم من عدم دخول تلك الشاحنات إلى الميناء المعدة للتصدير إلى إحدى الدول العربيَّة".

 

وتابع البيان "كما أسفرت العمليَّة عن ضبط المعاملة الكمركيَّة التابعة لشركة عائدة لأحد رجال الأعمال"، لافتة إلى "تدوين أقوال أحد الأشخاص الذي يعمل لدى الشركة في الميناء بصفة شاهد، إذ ذكر أن الكشف يتم ورقياً، والسيل الكمركي يمنح للشركة من قبل لجان الكشف في الكمرك مقابل مبالغ ماليَّة. "

 

ونوهت إلى "تأليف فريق ثان قام الانتقال إلى مقر الشركة ذاتها الواقعة في منطقة الجزائر والمتكونة من ثلاثة طوابق، حيث تم تفتيشها والعثور على كميَّات كبيرة من "سيل كمركي" يعود إلى الهيئة العامة للكمارك للمنطقة الجنوبيَّة والوسطى يستخدم من قبل المراكز الكمركيَّة حصراً، ومحفوظ بــ(٣٣) كيس نايلون، فضلاً عن عدد كبير من الأختام بلغ عددها(٣٨) ختماً تعود لشركات مختلفة، وعدد كبير من المعاملات".

 

وأكدت إنه "تم تنظيم محضر أصولي، وتدوين أقوال المتهم، الذي ذكر في إفادته بأن عمليَّة الكشف على الصهاريج تكون صوريَّة ورقياً فقط، وهي آلية متبعة لديهم في العمل، وتم عرض المحضر رفقة المتهم والمبرزات على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في البصرة؛ لتقرير مصيره".