أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بان وزير الداخلية أمرا باحتجاز الوكيل السابق لوكالة الاستخبارات أحمد "أبو رغيف".



وقال المصدر لـ"دجلة"، إن احتجاز أبو رغيف نفذ بناءً على أمر مباشر من وزير الداخلية عبد الامير الشمري للتحقيق معه بعدة ملفات.


وأضاف المصدر أن اعتقال ابو رغيف جاء على اساس (المادة 331) من قانون العقوبات العراقي التي تنص على ما يلي ((يعاقب بالحبس وبالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة أحد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب اخر او على حساب الدولة).


وسبق أن أصدرت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد منع سفر بحق "أبو رغيف"، ومنحه مدة قانونية لإثبات مشروعية مصادر أمواله.



وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وجه، يوم 22 كانون الأول 2022، بمحاسبة أي جهة استعملت التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوّة وذلك في اول رد حكومي على ما كشفته صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية عن قيام لجنة "ابو رغيف" بـ"العزل والتعذيب والعنف الجنسي"، بحق معتقلين من كبار المسؤولين العراقيين ورجال الأعمال.


وقالت صحيفة "واشنطن بوست"، في 21 كانون الأول 2022، إن تحقيقا أجرته واستمر تسعة أشهر، كشف أن حملة مكافحة الفساد التي نفذتها حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي استخدمت أساليب غير إنسانية، بينها انتهاكات جنسية، لانتزاع اعترافات من مسؤولين كبار ورجال أعمال.

وذكر التحقيق الصحفي أن مقابلات مع أكثر من 20 شخصا، بمن فيهم خمسة رجال احتجزتهم اللجنة، وتسعة أفراد من ذوي المعتقلين و 11 مسؤولا عراقيا وغربيا تابعوا عمل اللجنة، أظهرت أن الحملة اتسمت بالإساءة والإذلال وكانت تركز بشكل أكبر على الحصول على اعترافات مكتوبة مسبقا بدلا من المساءلة عن أعمال الفساد.