عقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، اجتماعاً مهماً لدراسة ومراجعة بنود وفقرات الموازنة العامة الاتحادية.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني في بيان، إن "لجنته استهلت الاجتماع بقراءة الفصل الاول وبنود الموازنة والاطلاع على الجداول الملحقة الخاصة بالقانون، ومتابعة البيانات الواردة حسب رؤية الحكومة لسنة واحدة او ثلاث سنوات".

وأضاف أن "كما تم طرح مقترحات اعضاء اللجنة بشأنها، فضلا عن بحث تعظيم الايرادات وتقليل النفقات، ووضع النصوص الحاكمة التي تعالج حالة العجز وتسديد الديون".

وأوضح أن "اللجنة واصلت قراءة الفصل الثاني الخاص بالنفقات العجز والمتعلقة بالمبالغ الخاصة بالديون الداخلية والخارجية، والاطلاع على تفاصيل احتساب المنح والاعانات المستخدمة من المبالغ المخصصة لدوائر الدولة والقطاع العام، والبرامج الخاصة، والنفقات، والمشاريع الاستثمارية، حسب الوزارات، وسط تأكيد على ضرورة الزام الحكومة بأتمتة البيانات الالكترونية والبرامج الخاصة بالدولة".

وشدد العطواني على "اهمية تخصيص المبالغ الكافية لمشاريع تنمية الاقاليم واعمار وتنمية مشاريع المحافظات كافة، وتوزيعها حسب عدد السكان، وخط الفقر، فضلًا عن امكانية اجراء المناقلات بين الوزارات بما يضمن العدالة في تعظيم المدخرات، وتقليل الانفاق".

وعقدت اللجنة المالية النيابية العديد من الاجتماعات لإنجاز قانون الموازنة العامة الاتحادية ووضع الصيغ المناسبة بما يتلاءم مع حاجة البلد وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي.