كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، وجود خطة لدى اللجنة لتخفيض عجزها البالغ 64 ترليون دينار، فيما اشارت الى عدم إمكانية رفع سعر برميل النفط بالموازنة.

 

وقال عضو اللجنة مصطفى الگرعاوي في تصريح إن "اللجنة ستباشر بدايةً بوضع جدول لاستضافة الوزارات السيادية المالية والنفط والدفاع والكهرباء لمناقشة أبواب الصرف الخاصة بها في الموازنة".

 

وأضاف أن "تلك الوزارات تتضمن الإنفاق الأعلى قياساً ببقية الوزارات، وستكون هنالك مناقشة للتفاصيل لمعرفة احتياجها الحقيقي وإمكانية تخفيض ومناقلة الأموال داخل هذه الوزارات".

 

واشار إلى أن "عجز الموازنة يبلغ 64 ترليونا من إجماليها البالغ 199 ترليوناً وسيتم بعد الاتفاق مع رئيس الوزراء استضافة وزيري المالية والتخطيط داخل اللجنة المالية لبحث إمكانية تقليل العجز وتقليل النفقات في الأبواب الغير ضرورية بالاتفاق مع الحكومة حتى لا يؤثر القرار على البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين".

 

وأشار إلى أن "سعر برميل النفط في مسودة قانون الموازنة العامة الاتحادية 2023، سيناقش مع وزارة النفط والجهات المعنية للتأكد من مدى إمكانية ثبات سعر النفط خلال العام الحالي والسنوات المقبلة، على اعتبار أن حجم الإيرادات يعتمد بشكل مباشر على سعر النفط والكميات المصدرة".

 

وأوضح أن "اللجنة المالية النيابية تبحث عن تقليل العجز عبر تقليل النفقات ونحن ذاهبون باتجاه تقليله بشكل حقيقي من خلال البحث عن النفقات التشغيلية والاستثمارية غير ضرورية وحذفها وستضع اللجنة آلية لتخفيض النفقات التشغيلية العالية بطريقة لا تؤثر على حجم الخدمات المقدمة للمواطن، ولا البرنامج الحكومي".