أكد البنك المركزي العراقي، اليوم الجمعة، ضرورة إلزام جميع مقدمي السلع والخدمات في داخل العراق بسعر الصرف الرسمي واستخدام الدينار العراقي.

وقال معاون المدير العام لدائرة الاستثمارات في البنك المركزي محمد يونس للقناة الرسمية، إن "البنك المركزي أصدر ثلاثة إعمامات تلزم أصحاب المجمعات السكنية والشركات بسعر الدولار الرسمي والتسعير بالدينار العراقي، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الذي نص على إلزام الجهات الحكومية كافة والقطاع الخاص بتسعير منتجاتها بالدينار العراقي واستلام العملة المحلية بسعر الصرف الرسمي"، لافتا إلى، أن "البعض منها التزمت بالتعليمات والقسم الآخر ما زال غير ملتزم".

وأضاف أن "البنك المركزي سجل قائمة بمجمعات سكنية وشركات مخالفة ومن بينها شركات سيارات غير ملتزمة بسعر الصرف في مخالفة واضحة لقرارات مجلس الوزراء وبعثنا القائمة إلى هيئة الاستثمار لمحاسبتها".

وأشار إلى، أن "جميع مقدمي الخدمات والسلع في داخل العراق عليهم الالتزام بسعر الصرف الرسمي ويكون تعاملهم بالعملة المحلية"، مشدداً على أن" الدولار عملة أجنبية تستخدم لأغراض مدفوعات دولية في الخارج، والدينار العراقي يجب أن يكون له الدور الرئيس في الاقتصاد وليس الدولار".