نفذت هيئة النزاهة عملية استثنائية بمديرية التسجيل العقاري في الأنبار واعتقلت مديرها وخمسة مسؤولين وضبطت أربعمائة هـويَّة مُزوَّرة تعـود إلى إحـدى النقابات ومخشلات ذهبيَّـة ثمينة، مبينة أن مجموع الأموال المضبوطة ناهز مليوناً وستمائة ألف دولار وقرابة ستمائة مليون دينار.

 

وقالت النزاهة في بيان إنه "بإشرافٍ مباشرٍ من رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون ومعلومات من وزير العدل والتعاون والتنسيق العاليين مع محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، وجهودٍ مضنيةٍ لملاكاتها في التقصّي والتحرّي، تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من تنفيذ عمليَّة كبرى في مُديريَّـة التسجيل العقاري في الأنبار".

 

 

وأضاف أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أكَّدت أنَّ العمليَّة أسفرت عن إلقاء القبض على مدير التسجيل العقاري في الأنبار وعددٍ من المسؤولين والمُوظفين فيها، فضلاً عن ضبط مئات الهويَّات المُزوَّرة العائدة لإحدى النقابات، والتحرُّز على عشرات الآلاف من أضابير العقارات التي تمَّ تمليكها خلافاً للقانون، فيما تمَّ الكشف عن وجود تضخُّمٍ في أموال المُتَّهمين الذين تمَّ إلقاء القبض عليهم."

 

وأشارت إلى أن "العمليَّة تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّة وأنَ مديريَّـة تحقيق الهيئة في بغداد بعد تلقيها معلومات تفيد بأنَّ كلاً من مدير مديريَّة التسجيل العقاري في الأنبار وبعض المسؤولين فيها وعددٍ من المُوظَّفين أقدموا على تمليك أراضٍ من ناحية الوفاء، وإفراز آلاف العقارات بشكلٍ غير أصوليٍّ، وإنجاز معاملات التسجيل العقاري من قبل المُوظَّفين في محال سكناهم، فضلاً عن تحويل العقارات وتثبيت التواقيع بختوماتٍ و"ليس تواقيع حيَّة"، وطباعة معاملات التسجيل والاستمرار بالتسجيل، بالرغم من إيقافه حسب كتاب مُديريَّة بلديَّة الأنبار".

 

وتابعت الدائرة إنَّ "مُديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد، وبعد إجرائها عمليَّات التقصّي والتحرّي عن المعلومات واستحصال الأوامر القضائيَّة من قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، قامت بتأليف سبعة فرقٍ ميدانيَّة أسفرت عن إلقاء القبض على مدير مُديريَّة التسجيل العقاري في الأنبار وخمسة من المسؤولين والمُوظَّفين فيها، كما أسفرت العمليَّة عن ضبط ما يقارب أربعمائة هويَّة مُزوَّرة تعود إلى إحدى النقابات، وقرابة (١،٥٠٠،٠٠٠) مليون وخمسمائة ألف دولار، و(٦٠٠،٠٠٠،٠٠٠) ستمائة مليون دينار عراقي، فضلاً عن أختامٍ وحواسيب وأجهزةٍ لوحيَّةٍ، وأجهزة استنساخٍ تُستخدَمُ؛ لغرض تزوير أضبابير العقارات، ومُخشَّلات ذهبيَّـة ثمينة.

 

وأكدت إنَّ "عمليَّات التحرّي والتحقيقات الأوليَّة تشير إلى أنَّ ناحية الوفاء تقع في المنطقة ذاتها التي من المزمع إقامة مطار الأنبار الدولي فيها، مُبيّنةً أنَّ مُديريَّة البلديَّة قامت منذ العام 2019 بعمل مرتسمات إفراز واستحصال موافقة محافظة الأنبار ومُديريَّة التخطيط العمراني فيها على المخططات بواقع من (900 إلى 1000) قطعة سكنيَّة لكل إفرازٍ؛ من أجل الاستفادة من الموقع الاستراتيجي المستقبلي للأراضي التابعة للناحية، لافتةً إلى أنَّ ذلك العمل استمرَّ تباعاً لغاية تنفيذ عمليَّـة الضبط، إذ خُصِّصَت تلك القطع السكنيَّة المفرزة؛ لتوزيعها بين شرائح مُحدَّدةٍ من المجتمع، موضحةً أنَّ ذلك تمَّ بناءً على محاضر تخصيص الأراضي السكنيَّة بكتب مُديريَّة ناحية الوفاء المُوجَّهة لمُديريَّـة التسجيل العقاري في الرمادي.

 

ونوَّهت أنَّ "المُتَّهمين سيقوا رفقة المحاضر الأصوليَّـة والأضابير والمبالغ الماليَّة والمخشلات الذهبيَّة وبقية المبرزات والمضبوطات، على السيد قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (298/289) من قانون العقوبات، والتحرُّز على ما يقارب سبعين ألف إضبارة عقارٍ تمَّ تمليكها بصورةٍ مخالفةٍ للقانون، مضيفةً إنَّ الإجراءات التحقيقيَّة ستنتهي إلى مُتَّهمين مهمين شركاء في الجريمة".