أعربت وزارة المالية عن إستغرابها من التصريحات المتداولة في بعض الاوساط الاعلامية والتي تدعي امتناع وزيرة المالية طيف سامي عن الموافقة على مقترحات زيادة رواتب المتقاعدين.

 

وقالت الوزارة في بيان ان "إطلاق تلك الاشاعات استندت إلى معلومات مزيفة يروجها من يتبنى محاولات رخيصة تسعى إلى الإساءة من سمعة الوزارة وشخوصها ، وفي محاولة بائسة لكسب دعم أطراف متربصة هدفها النيل من جهود الوزارة في مشوار احداث إصلاحات جوهرية لصالح الواقع المالي العراقي ".

 

وجددت الوزارة "التأكيد على كونها جهة تنفيذية وفق القانون الذي تعمل بموجبه ، وملتزمة بتطبيق وتنفيذ القوانين والقرارات المشرعة والصادرة من قبل مجلس الوزراء، وغير معنية بتقديم او رفض اي قرارات او توصيات تصدرها الحكومة" .

 

وعبرت الوزارة عن "حرصها الشديد ضمان الحقوق المالية لكافة الشرائح من المجتمع وهي لاتدخر جهدا في مسار تحسين الواقع المعيشي للمتقاعدين والموظفين على حدٍ سواء"، داعية الرأي العام الى "عدم إعتماد الاقاويل والتصريحات الغير مسؤولة ، والرجوع الى المصادر الرسمية الموثوقة للوزارة بغرض التأكد من الحقائق والمعلومات الدقيقة وسلامتها" .

 

ونوهت الوزارة إلى ان "جميع القرارات والتعليمات الصادرة عنها تنشر عبر مواقع الوزارة وحساباتها الرسمية ، وهي غير مسؤولة عن اي معلومات او اخبار تصدر خارج موقعها الرسمي والحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة بالعلامة الزرقاء" .