قال رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن تغيير سعر الصرف كان مطلباً أساسياً، واشتمل على اتفاق سابق بين الحكومة والبنك المركزي مع الفيدرالي والخزانة الأميركية، منوّهاً الى أنه لا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون نظام مالي ومصرفي رصين، ومعترف به من قبل السياقات الدولية.

جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها السوداني اليوم الاثنين، أمام طلاب الدورة (٢٦) في جامعة الدفاع للدراسات العسكرية، تناول أهم الأسس التي اعتمدها في المنهاج الوزاري للحكومة، فضلاً عن تفصيلات هذا المنهاج الذي يمثل مرجعاً سياسياً وتنفيذياً.

وقال: "اعتمدنا مجموعة أسس في المنهاج الوزاري تمثل الأول منها بالدولة الدستورية اعتماداً على الدستور الذي يمثل عقداً اجتماعياً يربط كل المكونات العراقية. فضلاً عن منظومة الحريات والحقوق التي تمثل ثوابت في الدستور"، مضيفاً "الأساس الثاني هو الشرعية والمشروعية؛ لأن السلطات الاتحادية ترتكز على الشرعية القانونية في وجودها وإدارة وظائفها.

 

وكذلك ترتكز على المشروعية الشعبية من خلال ملامسة تطلعات الناس في برنامجها الذي تعمل على تنفيذه"، بينما الأساس الثالث هو "الواقعية الموضوعية في إعداد منهاج وبرنامج قابل للتنفيذ، ويُترجم في مجموعة أولويات ومحاور".

بينما الأساس الرابع في المنهاج الحكومي هو "التضامن الوطني، لأن نظامنا نيابي وأيّ اتفاق يجب أن يراعي مصلحة كل المكونات".

وبين أن الدقة في ترتيب أولويات المنهاج الوزاري "مهمة جداً؛ لأن معركتنا هي كيف يمكن أن نكسب ثقة الشعب، وباقي المشاكل والتحديات تأتي تباعا"ً.

وتابع "كنت دقيقاً في تحديد أولويات حكومتنا الحالية، وحددتها بخمس أولويات تكون حاكمة في توجه الحكومة وعملها، وتركزت على قضايا خفض الفقر ونسب البطالة و تحسين الخدمات ومكافحة الفساد والإصلاح الاقتصادي"، مضيفاً "مجلس الوزراء حسم جميع المشاكل المتعلقة بالبطالة، والحكومة ورثت مشاكل ولم تخلقها، لذلك فإن حسم المشاكل كان عامل استقرار لعمل الحكومة خلال الستة أشهر من عملها، ولقد حققنا نجاحاً في ملف مكافحة البطالة".

وأوضح أن "الحكومة توسعت في شمول الأفراد والأسر ممن هم دون خط الفقر، وفي نفس الوقت التوسع لأبناء الفقراء في الإعانات لأجل استكمال الدراسة، بالإضافة إلى سلّة غذائية خاصة".

كما أكد أن "تغيير سعر الصرف كان مطلباً أساسياً، واشتمل على اتفاق سابق بين الحكومة والبنك المركزي مع الفيدرالي والخزانة الأميركية. والاتفاق خلال سنتين لم ينفذ، وانتهت السنتان مع بداية عمل حكومتنا، كان أمامنا إما التراجع والبحث عن استثناءات وإيقاف عملية معالجة السياسة المالية والتحويلات النقدية، أو أن نستمر بالإصلاح، وتحملنا الكلفة الاجتماعية لهذا الإصلاح رغم أثره واستثماره من قبل البعض، ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح اقتصادي من دون نظام مالي ومصرفي رصين، ومعترف به من قبل السياقات الدولية، فنحن لا نعيش في قرية معزولة عن العالم".

وأشار الى البدء "بالمشاريع واتفقنا على جولة التراخيص الخامسة، جزءاً من الإصلاح الاقتصادي وتوجيه الأموال إلى مكانها الصحيح".

ولفت الى عدم وجود "خطوط حمراء في مجال مكافحة الفساد الإداري والمالي، أياً كان وفي كل مفصل، وعلى المستويين المدني والعسكري. بدءاً من شبكات تهريب النفط وإعادة النظر بالقرارات إلى باقي المفاصل وإصلاح الهيئات المعنية، خصوصا هيئة النزاهة".

وبين أنه "رسّخنا مفهوم (استرداد الأموال) في كل إجراءاتنا وشرعت به مؤسسات الدولة، وحتى الدول بدأت بالعمل بموجب الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد"، وقد "توزعت القضايا القطاعية التي استهدفتها الحكومة على 23 محوراً، لقطاعات الخدمات بمختلف صنوفها والأمن والطاقة والبيئة والسياسة الخارجية والتنمية ومكافحة الفساد، ومنها انبثقت 119 أولوية".

ووفق السوداني فإن "الحكومة حريصة على ممارسة دور شفاف مع المواطنين في ما تحقق أو ماذا تلكأ، وعلى هذا الأساس التزمنا بالتقييم للعاملين، بدءاً من المدير العام وصولاً إلى الوزير في الكابينة الوزارية"، وكلّما نعد خطة أو برنامجاً قابلاً للتطبيق، كلّما كان هذا مؤشراً على أداء المؤسسة بالاتجاه الصحيح وكفاءة صحة القرار الإداري فيها".