أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أنه لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد إذا لم يجر محاسبة واسترداد للمال العام من المسؤولين بالحكومة السابقة.

وقال السوداني في حديث لقناة الجزيرة، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي، أن "العراق اليوم متعافٍ ومتصالح مع نفسه، وحقق نصراً على الإرهاب، وكل أبناء الشعب العراقي وقفوا في خندق واحد"، لافتا الى ان "رؤية المشهد أمامي واضحة بسلبياتها وإيجابياتها، ولذلك فإن أولويات هذه الحكومة تأخذ بهذه الخلفية. وهي تمثل تطلعات وآمال المواطنين".

وأضاف، أنه "لا يمكن أن أبقى متفرجاً على الغاز المصاحب وهو يحرق، بينما يستورد العراق الغاز بقيمة 8 تريليون دينار سنوياً، لذلك يجب إيقاف الهدر"، مؤكدا انه "لا بد أن يكون لدينا برنامج للإصلاح الاقتصادي، وبدايته تفعيل القطاعات المختلفة".

 

وتابع، انه "يجب الاستفادة مما لدينا من ثروات طبيعية، فالعراق بلد زراعي وصناعي ولديه المقومات لتنويع مصادر الدخل"، مشيرا الى ان "الإصلاح يجب أن يقوم على رؤية وفلسفة جديدة، تنظر إلى القطاع الخاص بأنه يمكن له أن يقود الإصلاح".

وأوضح، أن "التحدي الذي يواجه الدولة الآن هو الفساد، وعملية مكافحة الفساد ليست صعبة، إلّا أنه لم تتوفر الإرادة في المراحل السابقة لمكافحته"، مؤكدا ان "في إيرادات الكمارك والمنافذ الحدودية، فإن القسم الأكبر من الفساد متورط فيه موظفون، فليس هناك حزب يجبي لنفسه الأموال".

وأشار الى ان "القضاء يتحدث عن شبكة من كبار المسؤولين في الحكومة السابقة ساهمت في التغطية وتقديم التسهيلات لشبكة من السرّاق استولت على أموال الأمانات الضريبية في ما يعرف بسرقة القرن"، موضحا ان "هذه القضية تحديدا إذا لم يجرِ فيها محاسبة واسترداد للمال العام فأيّ حديث عن مكافحة الفساد يعد عبثا."

ولفت الى ان "النظام الحالي استلم بعد عام 2003 بلداً محطماً، الخدمات الأساسية صفر في المحافظات، وقد تحقق الكثير خلال 20 عاماً لكنه لايوازي الحاجة الفعلية لبلد يمتاز بالنمو السكاني، ويعتمد على النفط"، مبينا "وضعنا موازنة لثلاث سنوات، وميزتها أنها تعطي ثباتاً واستقراراً مالياً، وتمنع المساومات، وتعطي رسالة للقطاع الخاص بإمكانية العمل والاستثمار."

ومضى بالقول: "الأحزاب الإيرانية المعارضة موجودة في العراق بصفة لاجئين منذ سنوات، أما وجودهم كمسلحين ومعسكرات وتدريب، ودخول إلى الأراضي الإيرانية والقيام بأعمال مسلحة، فهذا مرفوض بنص الدستور"، مؤكدا انه "لا أحد يزايد على مسألة استقلال قرارنا الوطني أبداً. ولن يكون العراق في يوم ما تابعاً لأحد، لا للشرق ولا للغرب".

ولفت الى ان "الاتفاق الإيراني السعودي أمر مهم جداً، وسيسهم في استقرار المنطقة. التنمية والاقتصاد لا يمكن أن يكونا إلا في أجواء التعاون بين دول المنطقة"، مؤكدا ان "الاعتداء على اي دولة أمر مرفوض، ولا نسمح باستخدام الأرض العراقية للاعتداء على دول الجوار، وهذا التزام دستوري وأخلاقي، وهو أمر محسوم بالنسبة لنا."

وتابع، "قطعنا الشوط الأكبر في التفاهمات مع الكويت في كل الملفات، وبقي ملف الحدود البحرية، واللجان تواصل عقد اجتماعاتها"، لافتا الى ان "العراق جاد في إزالة كل العقبات التي تعترض سير العلاقات مع الكويت."

واكد "يجمعنا مع الجارة تركيا الكثير من المشتركات والمصالح. توجد مشاكل تتعلق بالأمن والمياه لكن ما موجود من فرص أكبر من هذه المشاكل، ومتوجهون نحو تركيا لإقامة شراكة اقتصادية وهناك مشاريع ستراتيجية سترى النور قريبا تعزز من هذه العلاقة"، مبينا ان "هناك جهود مشكورة من تركيا لتأمين الحصص المائية للعراق، وفي الوقت نفسه نحن بحاجة إلى إدارة مثلى لإدارة المياه في ظل التطور الحاصل باستخدام التقانات الحديثة."

واشار الى ان "هناك لجان مشتركة مع تركيا وإيران تعمل للوصول إلى اتفاق ينظم العلاقة وكيفية السيطرة على الحدود. تم التفاهم مع إقليم كردستان بتواجد قوات اتحادية على طول الحدود مع تركيا وإيران"، مؤكدا انه "لا بد من عودة سوريا إلى الجامعة العربية، فقد عانت الكثير ولا بد من استخدام لغة الحوار. وأخطر التحديات الأمنية التي تواجهنا هو الوضع الأمني في سوريا".

وتابع، "قواتنا الأمنية على درجة من الجهوزية والإمكانية لتوفير الأمن في كل أرجاء العراق، ونحن لا نحتاج إلى قوات قتالية وتواجد أجنبي، بل إلى علاقات أمنية وتعاون على مستوى التدريب وتبادل المعلومات، ونحاول تنظيم ذلك بصيغة التعاون الثنائي".