أشار كتاب مسرب من البنك المركزي/ دائرة المدفوعات قبل التوقيع إلى أن الدائرة تعد كتابا لتخفيض حدود بطاقات الدفع الالكتروني المسبقة الدفع الى ٤٠٠٠  دولار شهريا، كمشتريات و٢٥٠ دولار يوميا من الصراف الالي بما لا يتجاوز الـ ٣٠٠٠ دولار شهريا، الأمر الذي قد يؤدي الى نفور المواطنين الراغبين بالسفر خارج العراق لعدم جدوى حدود المبالغ.

 

وبدأ الدولار مقابل الدينار بالصعود فور تسريب الكتاب ليقفز من ١٥١٠ الى ١٥٢٥، خبراء اقتصاديون ابدوا امتعاضهم من هذه الخطوة والمغزى من هذا الكتاب او تسريبه في هذا الوقت!".

 

خبير مصرفي قال لـ"قناة دجلة"، إن "البنك المركزي مطالب بوضع حلول قبل ان يقوم بهذه الخطوة التي ستضر سعر الصرف و الاعتماد على الحلول التدريجية"، داعيا رئيس الوزراء إلى "تقييم عمل دائرة المدفوعات في البنك المركزي في هذه الظروف الصعبة والحساسة".

 

وأشار إلى أن "مدير عام المدفوعات في البنك المركزي ( ضحى عبد الكريم ) مقربة من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بعد وصول شكاوى من عدة مصارف على نفس الجهة المذكورة".

 

واعرب عن "امله بأن يقوم المصرف بتعيين شخص كفوء لقيادة دائرة المدفوعات في البنك المركزي العراقي في الفترة المقبلة".

 

من جانبه ذكر احد التجار لـ"قناة دجلة"، ان "سهولة استخدام البطاقة في شراء البضائع خاصة للتجار الصغار و المتوسطين يعتبر انجاز للحكومة الحالية، لكن هذا الكتاب سينسف جميع الجهود التي قامت بها الحكومة رغم ان بعض الاشخاص يقومون بتهريب البطاقات خارج العراق لاساءة استخدامها والحل هنا هو ايقاف التهريب و ليس تقنين حدود البطاقات. "

 

و اشاد اقتصاديون بـ"حزم البنك المركزي التي اطلقها محافظ البنك المركزي علي العلاق، واشاروا إلى ان "هذا الكتاب هو تصرف فردي غير مدروس و يمكن ان يضر بعملية التصحيح التي يقوم بها البنك المركزي العراقي".