حدَّث بابا الفاتيكان، اليوم السبت، قواعد التعامل مع الاعتداء الجنسي في الكنيسة الرومانية الكاثوليكية، موسعًا نطاقها لتشمل قادة كاثوليكيين من العامة، موضحًا أن القُصر والبالغين يمكن أن يكونوا ضحايا.

وأصدر البابا فرانسيس قرارًا شكل علامة فارقة عام 2019 يلزم جميع القساوسة وأعضاء الطوائف الدينية بالإبلاغ عن أي اشتباه في حدوث اعتداء، ويُخضع الأساقفة للمحاسبة بشكل مباشر على أي اعتداء يرتكبونه أو يتكتمون عليه.

وفرضت تلك الأحكام في بادئ الأمر على أساس مؤقت، لكن اليوم السبت، قال الفاتيكان إنها ستصبح نهائية من يوم 30 أبريل/ نيسان، وستشمل عناصر إضافية بهدف تعزيز الحرب على الاعتداءات داخل الكنيسة.

ومزقت فضائح الاعتداءات سمعة الفاتيكان في دول كثيرة، ومثلت تحديًا كبيرًا للبابا فرانسيس الذي أقر سلسلة من التدابير على مدى عشرة أعوام تهدف كلها إلى محاسبة التدرج الهرمي الكنسي.

ويقول منتقدون إن النتائج متفاوتة، ويتهمون البابا فرانسيس بالتردد في عزل الأساقفة المخالفين.

وتشمل القواعد الجديدة الآن زعماء منظمات معتمدة من الفاتيكان يديرها أشخاص عاديون، لا القساوسة فحسب، وذلك عقب عدة اتهامات في السنوات الماضية ضد زعماء من العامة اتُهموا بإساءة استخدام مناصبهم ليستغلوا من هم تحت رعايتهم جنسيًا.

وكانت القواعد الأصلية تشمل الأفعال الجنسية التي تستهدف "القصر والمستضعفين"، لكن النسخة الجديدة تقدم تعريفًا أوسع للضحايا، مشيرة إلى الجرائم المرتكبة "بحق قاصر أو شخص اعتاد استخدام المنطق بشكل مضطرب أو مع شخص بالغ ضعيف".