كشف هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل ما نظرته خلال العام الماضي، مؤكداً أنها نظرت (40,601) بلاغ وإخبار وقضية جزائية.

واشارت الهيئة، في تقرير إنجازاتها للعام 2022، أنها تلقَّت (2960) بلاغاً لمزاعم فسادٍ، منها (1606) بلاغاتٍ غير مُغفلةٍ وبنسبة (54.26%)، و(1354) بلاغاً مُغفلاً وبنسبة إنجاز بلغت (100%)

واضافت إن عدد الإخبارات المُسجَّلة خلال عام 2022 (10840) إخباراً، أُنجِزَ منها (7670) إخباراً بنسبة إنجازٍ بلغت (70,76%)، لافتةً إلى أن عدد الإخبارات الكلي بإضافة الإخبارات المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (5731) إخباراً، تكون الهيئة قد عملت على (16571) إخباراً، أُنْجِزَ منها (12655) إخباراً، بنسبة إنجازٍ إجماليَّةٍ بلغت (76,37%).

وأردفت إن عدد القضايا الجزائيَّة المُسجَّلة خلال عام 2022 بلغ (13512) قضيةً جزائيَّـةً، أُنجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّـةٍ (8738) قضيَّـةً، بنسبة إنجازٍ بلغت (64,67%)، وبإضافة القضايا الجزائيَّة المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (7558) قضيَّـةً، تكون الهيئة قد عملت على (21070) قضيَّـةً، أُنْجِزَ منها بإجراءاتٍ قضائيَّةٍ (12650) قضيَّة، بنسبة إنجازٍ إجماليةٍ بلغت (60.04%).

ونوَّهت بإحالة (3924) قضية إلى محكمة الموضوع –الجنح والجنايات، تضمنت 6647 أمراً بالإحالة، بينهم وزراء ودرجات خاصة ودون ذلك.

وأعلنت الهيئة أنَّ تحقيقاتها خلال العام 2022، قادت إلى إصدار السلطات القضائيَّـة (1531) أمرَ قبضٍ، نُفِّذ منها 856 أمراً.

وتابعت إنه بإضافة أوامر القبض القضائيَّة المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (1382) أمراً تكون الهيئة قد عملت على (2913) أمراً، نُفِّذَ منها (1170) أمراً، وبنسبة إنجازٍ بلغت (55.85%) ولم تُـنفِّـذْ الجهات المُختصَّة المتمثِّـلة بجهات إنفاذ القانون أكثر من (1500) أمراً منها، داعياً هذه الجهات إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ الأوامر؛ خدمةً للمصلحة العامَّة، وتناغماً مع الإصلاحات التي يطالب بها الجميع.

ونوهت بصدور (19) أمر قبضٍ بحق (13) من الوزراء ومن هم بدرجتهم، و(153) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (71) من المسؤولين الكبار والمديرين العامِّـين، منهم من هو في موقع المسؤولية حالياً، ومنهم مسؤولون سابقون.

وأفصحت عن عدد أوامر الاستقدام القضائيَّة الصادرة عن الجهات القضائيَّة بناءً على تحقيقاتها بلغ خلال عام 2022 (8485) أمراً، نُفِّذَ منها (6689) أمراً، وبنسبة إنجازٍ بلغت (87,16%).

وأوضحت الهيئة أنه بإضافة أوامر الاستقدام القضائيَّة المُدوَّرة من العام الماضي البالغ عددها (1417) أمراً تكون الهيئة قد عملت على (9902) أمر، مؤكدة تنفيذ (7523) أمراً من تلك الأوامر، مشيرةً إلى أن نسبة الإنجاز فيها بلغت (86,33%).

وأردفت أن عدد الوزراء ومن بدرجتهم ممن صدر بحقهم أوامر استقدام بلغ (44) صدر بحقهم (90) أمر استقدام، فيما صدر (399) أمراً بحق (244) من أصحاب الدرجات الخاصَّة والمديرين العامّين ومن بدرجتهم.

ونوهت بصدور (19) أمر قبضٍ بحق (13) من الوزراء ومن هم بدرجتهم، و(153) أمر قبضٍ آخر صدر بحقِّ (71) من المسؤولين الكبار والمديرين العامِّـين، منهم من هو في موقع المسؤولية حالياً، ومنهم مسؤولون سابقون.