أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الخميس، أن العراق والولايات المتحدة وضعا آلية لمراقبة تحرك الدولار، وأوضح أن لكل بلد من الطرفين سياسته الخاصة بالتعامل مع البلدان مثل إيران، أكد أن العراق لا زال بحاجة للقوات الأميركية لتقدم المشورة والتدريب وتبادل المعلومات الأمنية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة مع إذاعة "صوت أميركا" إن "واشنطن وبغداد اتفقتا على آلية ستجعل من الصعب على الدولارات التحرك من دون علم الحكومة العراقية ووزارة الخزانة الأميركية"، مضيفاً أنه "لم يذهب لزيارة واشنطن، لكي يقول إن الدولار لا يجب أن يدخل هذا البلد أو ذلك البلد".

ولفت حسين في اللقاء أنه "بحث في واشنطن قضية التراجع الحاد في قيمة الدينار، وأن البنك المركزي العراقي اتخذ عدداً من الاجراءات التي تظهر في هذا الصدد"، معرباً عن اعتقاده بأن "سعر العملة يستقر ببطء"، موضحاً أنه "تم وضع نظام يمكن بغداد وواشنطن من خلاله مراقبة وجهة الأموال"، وأنه "في ظل النظام الجديد، سيكون من الصعب على الدولارات أن يتم تحريكها من دون علم الحكومة العراقية ووزارة الخزانة الأميركية "، مضيفاً أنه "تم وضع آلية لتنظيم تدفق الدولارات" من العراق.

وبشأن اهداف زيارة واشنطن وقضية الدينار، أوضح حسين أن "السبب الرئيسي لمجيئنا هو تعزيز الروابط وخاصة في مجالات المالية والاقتصاد، ومن هذه القضايا تتعلق بالعملة، اعتقد أن المناقشات التي أجريناها مع وزارة الخزانة الأميركية والاحتياطي الفيدرالي قد وصلت إلى نتيجة جيدة. لقد اتخذ البنك المركزي العراقي عدداً من الاجراءات التي يبدو أنها تحظى بالدعم".

وفي معرض إجابته على سؤال عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لمنع ذهاب الأموال إلى إيران، بيّن الوزير العراقي أن "المجتمع العراقي يشتري كل شيء من الخارج، من المواد الزراعية إلى المواد الغذائية والأدوية والسلع الصناعية، وإذا نظرت إلى تجارة العراق أو ميزانه التجاري مع الدول الأخرى، فستجد أن كل شيء يأتي من الخارج حيث أن السوق العراقية والحكومة العراقية تنفق الكثير من الدولارات على ذلك".

وبيّن وزير الخارجية العراقية "لهذا، فإن ذهاب الدولار إلى الخارج أمر جيد إذا كان مرتبطا بالتجارة، إلا أنه لم تكن هناك آلية لكيفية اصدار الدولار من البنك المركزي ومن سيحصل عليه من السوق العراقية وكيف سيتوجه إلى الخارج، لكن الآن، تم وضع آلية لتنظيم حركة الدولار. تتحكم هذه الآلية ببطء في تدفق الدولارات من خلال التهريب أو لأغراض أخرى".

وعندما سألته الاذاعة الأميركية عما إذا كانت هذه الآلية ستمنع الدولارات من دخول إيران عبر العراق، قال حسين "لم نأت لنقول إن الدولار لا يجب أن يدخل هذا البلد أو ذلك البلد، جئنا إلى هنا لتنظيم أوضاع الدولار في السوق العراقية، عندما يتم تنظيمه في السوق العراقي، فهذا يعني أن التعامل بالدولار الأميركي سيكون طبيعياً".

وتابع الوزير قائلاً إنه "في ظل النظام الجديد سيكون من الأصعب على الدولارات أن تذهب إلى مكان آخر من دون علم الحكومة العراقية ووزارة الخزانة الأميركية".

وردا على سؤال حول قضايا لم يتم الاتفاق عليها مع الامريكيين، بيّن حسين "لم ناتِ الى هنا لنتفق على كل شيء، لديهم سياساتهم الخاصة، على سبيل المثال، لديهم سياستهم الخاصة تجاه روسيا، ولديهم سياستهم الخاصة تجاه ايران. بالنسبة لنا ايران دولة مجاورة ونحن نتعامل معها بشكل مختلف. هذه حقيقة".

وحول موقف الفصائل العراقية من وجود القوات الاجنبية، قال حسين انه "من الواضح أن هناك حاجة لبقاء القوات الأميركية التي لا تزال في العراق، وذلك من أجل المصالح الأمنية والعسكرية للعراق". وأضاف "اسمحوا لي أن أوضح شيئا: هذه ليست قوات قتالية، فبناء على اتفاق متبادل، تقوم هذه القوات الأميركية بتقديم المشورة والتدريب للجيش العراقي وقوات البيشمركة، لقد ساعدونا أيضاً في تبادل المعلومات الاستخبارية، وخصوصا فيما يتعلق بإرهابيي (داعش)".