أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن ضبط مُتَّهمين اثنين في الديوانيَّة تلاعبا بمساحة عقارٍ؛ للحصول على قرضٍ من المصرف العقاريِّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.

بيان للنزاهة قال ان "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأنَّ فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين أقدما على التلاعب بمساحة عقارٍ بإضافة صفر إلى المساحة الحقيقيَّة لتُصبحَ من (٨٣١ دونماً إلى ٨٠٣١ دونماً)، مُشيرةً إلى أنَّ العقار تمَّ تقديمه كضمانةٍ عقاريَّةٍ؛ بغية الحصول على قرضٍ من المصرف العقاريِّ الإدارة العامَّة".

وأضافت أنَّ "المُتَّهمين كانوا يزمعون تسلُّم قرضٍ يُقدَّرُ بـ (15,000,000,000) مليار دينارٍ، على شكل ثلاث دفعات بواقع (5,000,000,000) مليارات دينارٍ لكل دفعةٍ، لافتةً إلى أنَّ تحديد مبلغ القرض كان؛ بناءً على كشفٍ مُعدٍّ من المُتَّهمين؛ ممَّا تمخَّض عنه تثمين قيمة العقار المُتلاعب بمساحته بمبلغ (26,000,000,000) مليار دينار".

ونوَّهت بأن العمليَّة التي نفِّذّت؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ، تمخَّض عنها أيضاً ضبط إضبارة تحاسبٍ ضريبيٍّ وإضبارة قرضٍ من المصرف العقاريِّ الإدارة العامَّة، فضلاً عن نسخةٍ من إضبارة العقار.

 

وأكدت إنَّ "المُتَّهمين سيقا إلى قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في الديوانيَّة، وبعد اطلاعه على محضر الضبط الأصوليِّ والمُبرزات المضبوطة، قرَّر توقيف المُتَّهمين على ذمَّة التحقيق، وإيقاف صرف المبلغ المُتبقِّي من القرض البالغ (٥) مليارات دينار".