وجّه مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الهيأة الوطنية للاستثمار، بمتابعة نشاط الاستيراد للدولة، وتعويض الاحتياجات للمفردات المستوردة.

وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ"دجلة"، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اليوم الإثنين، زيارة إلى الهيأة الوطنية للاستثمار، واجتمع بالمسؤولين فيها بحضور رئيس الهيأة ورئيس هيأة المستشارين في مكتب رئيس مجلس الوزراء".

وأضاف أن السوداني "اطّلع على عرض مجمل لنشاطات الهيأة، وسير العمل في المشاريع الاستثمارية، وأهم التحديات والعقبات الميدانية التي تواجه عمل المستثمرين وتبطئ تطوّر قطّاع الاستثمار في العراق".

وأشار السوداني إلى أن "عوائق كثيرة تقف في طريق تطوير الاستثمار، في مقدمتها مشكلة الأراضي والقوانين والتعليمات، وعدم وجود رؤية واضحة للاستثمار، تُبنى في ضوء المنهاج الوزاري، وتتكامل مع البرنامج الحكومي حسب أولويات الدولة والموارد الموجودة، وعلى وفق أسس علمية صحيحة في قطاعات النفط والغاز والمعادن والزراعة وغيرها".

ووجّه السوداني الهيأة بـ"متابعة نشاط الاستيراد للدولة، وأن تستهدف تعويض الاحتياجات للمفردات المستوردة، كالحاجة المستمرة لاستيراد الأسمدة الزراعية، التي تؤكد الحاجة الفعلية لمشاريع تُستثمر وطنياً في هذا القطّاع".

وبيّن "أهمية أن يتصدى الاستثمار للأزمات، مثل أزمة السكن، حيث يحتاج هذا القطاع إلى المزيد من المشاريع الاستثمارية، فيما لو ساهم الاستثمار في حل هذه الأزمة، في حين إن الواقع يشير إلى أننا خسرنا أراضي متميزة دون أن يكون هناك حلّ جذري للأزمة. مؤكداً ضرورة التمييز بين المستثمر الحقيقي الفاعل والآخر غير الحقيقي".

ووجه كذلك بـ"إجراء عملية إعادة تقييم لكلّ الإدارات من أجل تحقيق المزيد من المرونة والفعالية، بهدف تقديم الحلول والأفكار الجديدة"، كما وجه بـ"دعم المستثمرين وتقليل الإجراءات البيروقراطية، لدفع العملية الاستثمارية وتطويرها بما ينسجم مع المخطط في ستراتيجيات الحكومة".

وشدّد السوداني على "ضرورة أن تكون الهيأة، الجهة القطّاعية المسؤولة عن دعم المستثمرين وأن تأخذ دورها في هذا المجال، وتبادر إلى تقديم الحلول في جميع التفاصيل، ابتداءً من التحوّل الرقمي وانتهاءً بالإفادة من الشركات الاستشارية التخصصية لتقديم المشورة والاختيار الأفضل في الاستثمار".

وأكد "ضرورة وجود رؤية واضحة للاستثمار والخطة الاستثمارية، بما ينعكس على تلبية متطلبات البلد والمواطن والبرنامج الحكومي، في ضوء الموارد المتوفرة والأولويات، بالإضافة إلى الحاجة للهمّة والرؤية والخطة الممنهجة لدعم الاستثمار، وهي عنصر أساس في برنامجنا الحكومي".