أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، دعمه ومساندته لقرارات القضاء في استرداد الأموال ومحاسبة المتهمين في سرقة أموال العراق.

 

وبين السوداني في مقابلة مع القناة الرسمية، أن "قضية سرقة الأمانات الضريبية (سرقة القرن)، متابعة من قبلي عندما كنت نائبا، أي قبل أن أكون رئيسا للوزراء ولدي أولياتها وكنت أتمنى أن تفتح أثناء وجودي في الحكومة"، مشيرا إلى، أن " هذا الملف فتح في زمن الحكومة السابقة".

وتابع، أن "باقي المتهمين قاموا بتصفية أموالهم وهربوا باستثناء المتهم نور زهير الذي اعتقل خلال محاولته الهروب"، موضحا، أن "قرار إلقاء القبض أو الإفراج عنه لم يكن قراراً حكوميا بل أنه القضاء".

وذكر، أن "الحوار الأخير الذي نُشر مع قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة ضياء جعفر، كان حواراً شجاعا وبين أبعاد القضية بالتحديد"، لافتا إلى، أن "الضجة التي أثيرت عن هذا المتهم الجزء الأكبر منها لها أبعاد مفتعلة، أما الجزء الآخر فقد جاء لتعزيز اطمئنان المواطن بشأن الإجراءات الماضية بالقضية".

وذكر، أن "نور زهير هو الصندوق الأسود، وهو الآن تحت قبضة وتصرف القضاء في التحقيق والاسترداد، حيث إن الأموال التي سرقها وزعها على مجموعة من النافذين السياسيين ومصارف وشخصيات وإعلاميين"، لافتا إلى أنه "عند إطلاق سراحه بدأ بعملية استرداد أمواله، لإعادتها بنفس الوقت إلى الدولة".

وتابع، أن "هؤلاء السياسيين والإعلاميين والمصارف أنكروا وجود الأموال لديهم"، موضحا، أن "هناك جهات رسمية نافذة في الحكومة السابقة متورطة بالقضية، وسيتم كشف الأوراق والأسماء قريبا من قبل القضاء".

وبين، أن "البعض منهم بدأ بإعادة الأموال على شكل دفعات والتي تسلم إلى القاضي، وتمت المباشرة بأول دفعة"، موضحا، أن "الضجة التي أثارها البعض حول إطلاق سراحه جاءت لأنه ليست من مصلحة هؤلاء أن يبقى نور في السجن كي لا يطالبهم بالأموال".

وبين، أن "نور زهير متهم بسرقة تريليون و600 مليار، ومن مصلحة الحكومة إعادة هذه المبالغ"، مشيرا إلى "أنني أدعم قرار القضاء وأشجعه وأسانده في استرداد الأموال ومحاسبة المتهم، حيث إن الإجراءات واضحة وتتم بكل شفافية".

وذكر، أن "الحكومة لن تترك باقي المطلوبين في القضية، وهناك فريق مختص من الأجهزة الأمنية يقوم بمطاردتهم في داخل وخارج العراق وسيتم استردادهم"، لافتا إلى "أننا عممنا الآن في الإنتربول أوامر القبض عليهم في كل الدول، حيث توجهنا إلى فرنسا ووقعنا اتفاقية مع الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد".

الجهد الخدمي ومشاريع السكن

وتابع، أن" حملات الجهد الخدمي تتركز في الأماكن الفقيرة لتحسين واقع الخدمات في تلك المناطق"، مؤكدا، أن" مشاريع السكن سيكون للفقراء النصيب الأكبر فيها".

وبين، أن" حل أزمة السكن يكمن ببناء مدن متكاملة وفق وضع اقتصادي طويل الأمد لن يرهق المواطن في التسديد، وسيمنح لفئات مجانا ولفئات اخرى بتقسيط الأموال على مدى زمني بحيث يستلم المواطن وحدة سكنية في مدينة تحتوي على خدمات لائقة، وهنالك عمل متواصل منذ ثلاثة أشهر مع وزارة البلديات والإسكان وكبار المستثمرين القادرين على بناء هذه المدن في بغداد والمحافظات وسيتم المباشرة في المشروع قريبا"،  لافتا إلى، أن" موضوع السكن في العراق سيشهد حلولا حقيقية وفق رؤية بناء مدن متكاملة وتكون متاحة للمواطن الفقير وذوي الدخل المتوسط". 

وأكد رئيس الوزراء الاتفاق مع مؤسسة التمويل الدولية على إعادة تأهيل مطار بغداد الدولي.

وبشأن إنجازات الجهد الخدمي أشار السوداني إلى، أن" الجهد حقق خدمات سريعة ومهمة ويتجه صوب العقود الخدمية المهمة حيث دخل إلى مناطق غير مخدومة ومأهولة بالسكان وبدأنا التنفيذ بإمكانيات بسيطة، إذ تم تحويل جزء من موازنة مكتب رئيس الورزاء البالغة 70 مليار دينار إلى فريق الجهد وتم صرف 15 مليارا حتى الآن منها للمشاريع المقدمة للمناطق المحرومة "، موضحا، أن" الموازنة المقبلة ستخصص مبلغا ماليا لا يقل عن 800 مليار دينار لهذا المشروع عدا المشاريع التي تقدمها المحافظات". 

 

ملف الموازنة

 

وبشأن الموازنة العامة للعام المقبل، أكد السوداني، أنه "يرغب بموازنة تتوافق مع البرنامج الحكومي وليست كالموازنات السابقة التي أقرت، حيث ليس من المعقول طرح برنامج وأولويات والموازنة في وادٍ آخر"، لافتا إلى، أن" جميع الأخطاء السابقة كانت هي عدم توافق الموازنة مع البرامج الحكومية". 

 

وأشار إلى" وجود مشاريع واضحة ضمن الأولويات الموضوعة ضمن الموازنة العامة وهذه النقطة الأولى، أما ثانيا هي معالجة مشاكل كثيرة طيلة الفترة الماضية والتي تتعلق بالعقود والأجور والتثبيت وغيرها وهذه حسابات كلف يجب أن تضمن داخل الموازنة، أما ثالثا وضع إصلاحات حقيقية وتم تأسيس صناديق مهمة ومنها صندوق للمحافظات الأشد فقرا وصندوق العراق للتنمية الذي نعول عليه في نهضة تنموية حقيقية لحل مشاكل السكن والمدارس وهذه الأمور تحتاج إلى دراسة لتقديم موازنة تلبي ما وعدنا به جماهيرنا وشعبنا". 

وبشان تحديد سعر الصرف بالموازنة، أكد السوداني، أن" القرار يتخذ وفق المسارات والوضع الاقتصادي في البلد، مبينا، أن" جميع الاحتمالات واردة في تعديل سعر الصرف".

 

ملف التعيينات

 

ولفت رئيس الوزراء إلى، أن"المحاضرين متواجدون في المدارس بشكل تطوعي منذ سنوات وبدون أجر وبعدها تم تحويلهم إلى قرار 315 من قبل الحكومات السابقة، وبدأوا يعملون بهذا النمط بصفة عقود، وفي قانون الموازنة لسنة 2021، نص على أن من لديه خدمة عقدية 5 سنوات يثبت على الملاك الدائم، أما في قانون الأمن الغذائي فقد خفضت سنوات الخدمة العقدية لسنتين فما فوق يثبت على الملاك الدائم وهنالك من لديهم أكثر من خمس سنوات وتخصيص مالي يطالب بتنفيذ القانون".

 

وأوضح، أن "الحكومة السابقة طالبت الوزارات برفع الكشوفات للمستحقين للتثبيت وفق قانون الأمن الغذائي"، موضحا، أن "الحكومة الحالية اتخذت القرار بتثبيت العقود بدون تردد لكن بذات الوقت أوقفنا التعيينات سواء كانت بصفة عقود أو اجور او حتى بشكل عمل التطوعي". 

 

وتابع، أن" أي جهة رسمية حكومية تصدر أمرا بتعيين عقود أو أجور خلافا للقرار المعلن تحال إلى التحقيق"، مؤكدا، أن" في قانون الموازنة سيتم إيقاف التعيين إلى إشعار آخر باستثناء التدرج الطبي ، مبينا، أن" الحكومة حلت مشاكل لموظفين لديهم سند قانوني مع وجود تخصيص مالي حددته الوزارة المختصة والمالية وفقا لذلك تم اتخاذ قرار التثبيت".

العلاقات مع الأحزاب السياسية

 

وذكر رئيس الوزراء، ان "العلاقة مع الإطار التنسيقي وغيره هي علاقة طيبة مبنية على التفاهم والتوافق وفق المصلحة الوطنية وهناك منهاج وزاري والتزامات واضحة وفق الدستور والقانون نعمل عليها ولقاءاتنا الأسبوعية مستمرة"، لافتا إلى، أن "برنامجنا الحكومي يتضمن أولويات وصوت عليه بمجلس الوزراء وانا أنفذه حاليا".

 

وأكد، أن "اجتماعاتنا الدورية مع ائتلاف إدارة الدولة الذي يضم جميع الكيانات، تبحث الوضع العام وما تم تنفيذه من البرنامج الحكومي".

 

 

المناصب الأمنية والمدنية

 

وأوضح، ان "المناصب والمواقع الأمنية والحساسة خارج اي استثمار او تدخل سياسي وغير خاضعة للمحاصصة"، لافتا إلى أنها "تخضع لضوابط المهنية".

 

وأكد، أن "تعيينات الأجهزة الامنية تتم من خلال إجراءات مهنية صرفة بالتنسيق مع المسؤول المختص"، لافتا إلى أن "المقترحات الأمنية التي تقدم لنا تدرس وتُقيم ويتخذ القرار".

 

وأشار رئيس الوزراء، إلى "تطبيق نفس الإجراء في الأجهزة المدنية، حيث هناك معايير تطبق وفق الصلاحيات المتفق عليها سواء بين الوزير ومجلس الوزراء أو بين الدرجات الخاصة في مجلس النواب".

 

وأوضح، أن "جميع القوى السياسية أيدت التوجه الحكومي بأن تدار المواقع الأمنية من اشخاص مهنيين من داخل المؤسسة الأمنية وهذا متفق عليه"، لافتا إلى، أن "الحديث عن تعيين أقارب فهو غير صحيح، ومن يصرح بذلك عليه تقديم الادلة".

 

 

 

العلاقة مع الولايات المتحدة

 

وأكد السوداني، أن "الولايات المتحدة هي بلد صديق وشريك استراتيجي للعراق، وجميع القوى السياسية تؤيد ذلك"، موضحا، أن "موقفنا في هذا الأمر واضح وصريح وهو أن العراق ليس بحاجة لقوات قتالية، حيث إن هناك من الأجهزة الأمنية القادرة على ضبط الأمن في العراق تجاه أي تهديد".

 

وذكر، أن "وجود التحالف الدولي الحالي يحتاج إلى إعادة ترتيب شكل العلاقة، بشكل قانوني وشفاف يعلن أمام القوى السياسية والبرلمان"، موضحا، أن "الحكومة تجري الحوار مع التحالف الدولي، حيث شكلنا في اجتماعاتنا بمجلس الأمن الوطني فريقا من الأجهزة الأمنية لإجراء هذا الحوار وقريبا سيتم التوصل إلى الصيغة النهائية حتى تكون معلنة وواضحة وصريحة تنظم شكل هذا التواجد".

 

 

 

الزيارات الخارجية

 

وذكر السوداني "بدأنا بزيارات إلى دول إقليمية وخارجية وفق مبدأ الزيارات والعلاقات المنتجة، أي غير بروتوكولية، فعندما قررنا التوجه لألمانيا، باشرنا بإعداد ملف حول الزيارة قبل 3 أشهر من موعد السفر"، لافتا إلى، أنه "عندما وقعنا مذكرات تفاهم مع شركة سيمنز صرح البعض أنها اتفاقيات مشابهة للمذكرات السابقة وهذا غير صحيح".

 

وأكد، ان "وفدا رسميا ألمانيًا سيزور العراق خلال أقل من شهر لحضور مراسم توقيع مشاريع مهمة في مجال الطاقة الكهربائية"، موضحا "أننا نتباحث مع شركة جي بشكل مستمر لتوقيع مذكرة تفاهم".

 

 

الزيارة الأخيرة إلى فرنسا

 

وأكد، أن "هناك اتفاقية استراتيجية موقعة منذ سنتين بين العراق وفرنسا تمت دراستها ووجدنا أنه من الأهمية أن نذهب في اتفاق واضح المعالم بكل القطاعات"، مشيرا إلى، أن "زيارتنا إلى فرنسا تمت بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

 

ولفت إلى، أنه "خلال زيارتي جلست في منظمة أرباب العمل الفرنسية، والمتكونة من طاولة مستديرة لشركات العمل الفرنسية، وتحدثت عن أفق الاستثمار والمجالات وحاجة الشركات الفرنسية، إلا أنني تفاجأت بأن أكثر من نصف الحاضرين يعملون بالعراق"، لافتا إلى، أن "ذلك هو مؤشر ايجابي".

 

القطار المعلق

 

وأكد السوداني، أن "المواطن العراقي مل من الحديث عن مترو بغداد والقطار المعلق"، موضحا، أن "هذا المشروع معطل رغم أن تصاميمه ودراسته كاملة".

 

وأكد، أنه "تم حسم موضوع القطار المعلق، من خلال الاتفاق على عقد مباحثات بين فريق من الشركة المعنية وفريق من الحكومة للاتفاق على السعر"، موضحا، أنه "في حال عدم الاتفاق على السعر فسيتم اللجوء إلى شركة استشارية تقيم السعر النهائي بهدف إدراجه في الموازنة".

 

وبين، أن "زياراتنا تتم وفق أجندة تعد إعدادا صحيحا والتي تتضمن مصلحة العراق والجانب الآخر بحيث يلمسها المواطن".