أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية ، اليوم الاثنين، عن ضبط تلاعباً ومخالفاتٍ قانونية في مُحافظتي صلاح الدين وبابل.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد لـ "دجلة"، إن "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في صلاح الدين، التي انتقلت إلى إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة التابعة لشركة توزيع المُنتجات النفطيَّة / فرع صلاح الدين، تمكَّنت من ضبط مدير المحطَّة ومُتَّهمين اثنين "غير مُوظَّفين"؛ لقيامهم بالتلاعب بالعدَّادات الخاصَّة بالمضخَّات" ،مُبيِّناً أنَّ "الغرض من ذلك هو زيادة كميَّات الوقود المُجهَّزة للمُواطنين بأكثر من الكميَّة المُجهَّزة فعلاً".

وأضاف، أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، ضبط هويَّةٍ مُزوَّرةٍ بحوزة أحد المُتَّهمين يدَّعي فيها انتسابه إلى فرع شركة توزيع المنتجات النفطيَّة في المحافظة" ،لافتاً إلى "قرار قاضي التحقيق المُختصِّ الذي يقضي بتوقيف المُتَّهمين الثلاثة".

وتابع أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة بابل قام بالانتقال إلى مُديريَّتي تسجيل عقاري وبلديَّة الحلَّة، أذ تمكَّن خلال عمليَّتين مُنفصلتين من ضبط أصل (9) أضابير عقاراتٍ تمَّ تخصيصها من قبل لجان التخصيص لأغراضٍ سكنيَّةٍ" ،موضحاً أنَّ "تلك العقارات لا يجوز تخصيصها للسكن؛ كونها عقاراتٍ تجاريَّة وأنَّ عمليَّة التخصيص تمَّت بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".