أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن العراق لايحتاج إلى قوات قتالية أجنبية، وفي حين أشار إلى أن وجود التحالف الدولي في العراق بطلب من الحكومة العراقية السابقة، أوضح أن هناك حاجة إلى نمط جديد من العلاقة مع التحالف الدولي.

 

وذكر قال السوداني في بيان صدر عن مكتبه إن "رئيس الوزراء تحدث خلال لقاء مع مجموعة قنوات فرانس 24، قائلا إن "زيارتنا إلى فرنسا تمثل نقلة نوعية في العلاقة بين البلدين وأخذت منحى ستراتيجياً من خلال توقيع اتفاقية الشراكة الستراتيجية، التي تضم بحدود 50 مادة غطت كل القطاعات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية.

 

واضاف "العراق لايحتاج إلى قوات قتالية أجنبية، بل إلى تعاون مع التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أو مع الدول خارج التحالف الدولي في مجال مكافحة الارهاب وضمان الاستقرار والأمن.

 

واشار السوداني الى ان "جود التحالف الدولي في العراق بطلب من الحكومة العراقية السابقة، وهو يخضع لحوار مهني وفق اتفاق سياسي تحدده الجهات الأمنية الرسمية في مسألة بقاء المستشارين وتحديد أعدادهم وأماكنهم، والتعاون في مجال التدريب وتبادل المعلومات".

 

وتابع "نحتاج إلى نمط جديد من العلاقة مع التحالف الدولي، قائم على أساس التعاون وتبادل المعلومات والعمل المشترك، مع ضمان سيادة العراق على أراضيه ومياهه وسمائه، ويجري مجلس الأمن الوطني مراجعة لتحديد إطار العلاقة وفق المبادئ التي ذكرناها".

 

وواصل حديثه قائلا "منذ اليوم الأول لمباشرتنا بمهام عملنا، كنا على درجة من الحرص لممارسة دور التقريب بين الجمهورية الإسلامية الايرانية والمملكة العربية السعودية وباقي الأشقّاء العرب لإدامة التقارب والتفاهم، وصولاً إلى الأمن وخفض التوترات في المنطقة".

 

واضاف "حصلنا على تأكيدات من هذه الدول، ونحن مستمرون بالمساعي. هناك حرص من الدولتين على استئناف هذه الاجتماعات برعاية العراق، وقريبا نساهم بتحقيق لقاء في بغداد.

 

واكد ان "الاعتداء على الأراضي العراقية عمل مرفوض ومدان ولدينا مواقف رسمية، قسم منها رفعت على مستوى بلاغات إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

 

وبين السوداني ان "الحوار هو الوسيلة الأمثل للتواصل مع تركيا وإيران، واتخذنا مؤخراً قرارات على مستوى مجلس الأمن الوطني، بتواجد قوات اتحادية تمنع تسلل المجاميع المسلحة التي تستخدم الأرض العراقية للاعتداء على تركيا وإيران.

 

اقتصاديا قال السوداني ان "قانون الموازنة سيساهم في حل الجزء الأكبر من مسألة التحويلات المالية وفق الدستور، ومن ثم ننتقل إلى الخطوة الأهم المتمثلة بتشريع قانون النفط والغاز، الذي ينظّم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط.

 

واضاف "هناك ارتفاع في الأسعار نتيجة تقلبات سعر صرف الدولار، لكن بالمجمل وضعنا المالي هو الأفضل منذ 2003، لدينا إيرادات مستمرة من النفط، وخزين من المواد الغذائية.

 

وتابع "لدينا إجراءات وقرارات مهمة تساهم في تحقيق إصلاح اقتصادي هيكلي في النظام المالي والمصرفي، الذي شهد تجارة مشوّهة طيلة السنوات الماضية من خلال نافذة بيع العملة.

 

كما اشار الى ان "هناك علامات استفهام بأن هذه المعايير يُراد تطبيقها في هذا الوقت أو في هذه المرحلة الزمنية من حكومة عمرها 3 أشهر، في حين إنها كانت غائبة لسنوات في الحكومات السابقة، كان بيع الدولار يتجاوز في اليوم الواحد 300 مليون دولار، في تجارة غير مشروعة، تخرج أموال بعناوين التهريب وغسيل الأموال.

 

واضاف "سيزور وفد برئاسة وزير الخارجية ومجموعة من المختصين واشنطن، يحمل معه عدة ملفات، أحد هذه الملفات سيتم تناولها مع البنك الفدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، للوقوف على تداعيات تطبيق المعايير التي وضعتها الخزانة الأمريكية بالشكل الذي يضمن الهدف المرجو من كل الأطراف.

 

وختم حديثه بالقول انه "تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الفساد وفرنسا تتعاون في مجال استرداد أموال العراق قبل وبعد عام 2003، وسوف تُبذل جهودٌ من قبل الطرفين لاسترداد الأموال والمطلوبين".