الجريمة المنظمة تستعين بـ "ستراتيجية" لمواجهة غسيل الأموال
الجريمة المنظمة تستعين بـ "ستراتيجية" لمواجهة غسيل الأموال
كشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة، الخميس، عن ستراتيجية تستهدف خفض معدلات جريمتي غسيل الأموال والغش الصناعي.
وقال مدير عام المديرية التابعة لوزارة الداخلية اللواء حميد مجيد حميد في تصريح للصحيفة الرسمية اطلعت عليه "دجلة"، إن "مديريته وفي ظل سعيها لخفض معدلات الجريمة المنظمة في البلاد وغسيل الأموال والغش الصناعي، وضعت ستراتيجية للعام الحالي 2023 تستهدف الحد منهما، لافتا الى أن "أغلب الجرائم تتعلق بالأموال".
وأوضح أن "الغش الصناعي يعد من الجرائم التي تعمل المديرية على الحد منها، كونه يسبب الأذى لعدد كبير من المواطنين لاسيما الطبقة الفقيرة التي تشتري السلع (المغشوشة) على انها أصلية"، لافتاً إلى أن "إبرام مذكرات تفاهم داخلية اسهم بشكل كبير في مواجهة الجرائم المنظمة، منها الاتفاق مع هيئة استرداد الأموال في هيئة النزاهة".
وأشار إلى أن "التعامل بشكل مباشر مع تلك الجهات أصبح بعيداً عن البيروقراطية، فضلا عن سرعة تبادل المعلومات من خلال البرامج الالكترونية إلى جانب تدريب الكوادر والدعم اللوجستي بما يخص التجهيزات الفنية المختصة بعمل المديرية"، منوهاً بأن "هناك تحركات لإبرام مذكرات تفاهم أخرى لتكوين شبكة معلومات تساعد على سرعة تبادل المعلومات لمكافحة الجريمة وسرعة وصول المعلومة التي كانت في السابق تقطع أشواطاً كثيرة لوصولها".
واستطرد بأن "هناك حملات كبيرة تقوم بها الأجهزة التابعة للمديرية من خلال لجان تقوم بمقارنة الأسعار وفواتير الشراء بالنسبة للتاجر للكشف عن قيمة المبالغ التي يحملها على السعر الأصلي، وفي حال كانت فوق المحدد فسيتم اعتقاله واحالته على القضاء، منبهاً في الوقت نفسه على أن للمواطن دوراً كبيراً في الحد من ارتفاع الأسعار وذلك من خلال مقاطعته السلع التي ترتفع أسعارها، وايضاً تبليغه عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار من خلال رقم الهاتف 144 المجاني المخصص للاتصال بالاستخبارات ومكافحة الجريمة المنظمة".
وقال مدير عام المديرية التابعة لوزارة الداخلية اللواء حميد مجيد حميد في تصريح للصحيفة الرسمية اطلعت عليه "دجلة"، إن "مديريته وفي ظل سعيها لخفض معدلات الجريمة المنظمة في البلاد وغسيل الأموال والغش الصناعي، وضعت ستراتيجية للعام الحالي 2023 تستهدف الحد منهما، لافتا الى أن "أغلب الجرائم تتعلق بالأموال".
وأوضح أن "الغش الصناعي يعد من الجرائم التي تعمل المديرية على الحد منها، كونه يسبب الأذى لعدد كبير من المواطنين لاسيما الطبقة الفقيرة التي تشتري السلع (المغشوشة) على انها أصلية"، لافتاً إلى أن "إبرام مذكرات تفاهم داخلية اسهم بشكل كبير في مواجهة الجرائم المنظمة، منها الاتفاق مع هيئة استرداد الأموال في هيئة النزاهة".
وأشار إلى أن "التعامل بشكل مباشر مع تلك الجهات أصبح بعيداً عن البيروقراطية، فضلا عن سرعة تبادل المعلومات من خلال البرامج الالكترونية إلى جانب تدريب الكوادر والدعم اللوجستي بما يخص التجهيزات الفنية المختصة بعمل المديرية"، منوهاً بأن "هناك تحركات لإبرام مذكرات تفاهم أخرى لتكوين شبكة معلومات تساعد على سرعة تبادل المعلومات لمكافحة الجريمة وسرعة وصول المعلومة التي كانت في السابق تقطع أشواطاً كثيرة لوصولها".
واستطرد بأن "هناك حملات كبيرة تقوم بها الأجهزة التابعة للمديرية من خلال لجان تقوم بمقارنة الأسعار وفواتير الشراء بالنسبة للتاجر للكشف عن قيمة المبالغ التي يحملها على السعر الأصلي، وفي حال كانت فوق المحدد فسيتم اعتقاله واحالته على القضاء، منبهاً في الوقت نفسه على أن للمواطن دوراً كبيراً في الحد من ارتفاع الأسعار وذلك من خلال مقاطعته السلع التي ترتفع أسعارها، وايضاً تبليغه عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار من خلال رقم الهاتف 144 المجاني المخصص للاتصال بالاستخبارات ومكافحة الجريمة المنظمة".
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
أكتب تعليقا
لن ينشر أي تعليق يتضمن اسماء اية شخصية او يتناول اثارة للنعرات الطائفية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار قناة دجلة الفضائية علما ان التعليقات تعبر عن راي اصحابها فقط.
|
الاسم : |
البريد الالكتروني : |
التعليق : |
رمز التحقق : |
تحديث الرمز
أكتب الرمز :
|