قال رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بارزاني، إن الخلاف الذي طال أمده بشأن تقاسم عائدات النفط بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان قد يُحسم في غضون أشهر، وذلك بالاتفاق على قانون للنفط والغاز.

برز الخلاف بين أربيل وبغداد في شباط من العام الماضي بعد أن أصدرت المحكمة العليا الاتحادية العراقية حكماً يقضي بأن الأسس القانونية لقانون النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية.

في هذا السياق، قال مسرور بارزاني إن الحكومة الاتحادية تعهدت بأن تجمد في الوقت الحالي الإجراءات القضائية التي اتخذتها لـ"لسيطرة على عائدات النفط والغاز في إقليم كردستان".

في الحوار الذي أجرته رويترز معه على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال مسرور بارزاني ان "ما اتفقنا عليه هو أن كل تلك الضغوط على حكومة إقليم كوردستان ستتوقف وتوقفت في الوقت الحالي وسننتظر حتى يكون لدينا قانون النفط والغاز".

وإلى حين التوصل لهذا الاتفاق، سيتعاون الجانبان في إدارة حقول النفط ومبيعات النفط وتقاسم الإيرادات الذي قال رئيس وزراء إقليم كوردستان إنه سيدرج رسمياً في الموازنة العامة في نهاية المطاف.

وحول موعد الاتفاق على قانون النفط والغاز، أفاد مسرور بارزاني بأنه سيتم في غضون أشهر، وأضاف "كان لدينا إطار زمني مدته ستة أشهر. لا أعرف مدى واقعية هذا، لكنني آمل أن نتمكن من القيام بذلك في أقرب وقت ممكن".