أعلن مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان زيدان خلف، اليوم الخميس، عن إحالة ملفات لجنة الأمر الديواني (29 لسنة 2020) إلى الادعاء العام.

وقال خلف في بيان، إنه "تنفيذاً للالتزامات الواردة في المنهاج الوزاري لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إزاء ادعاءات الشكاوى التي تحدثت عن حصول حالات تعذيب وانتزاع للاعترافات بالقوة، وتأكيداً للرفض التام لهذه الممارسات، تم إحالة ملفات ادعاءات انتهاكات لجنة الأمر الديواني (29 لسنة 2020) إلى جهاز الادعاء العام من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القوانين المرعية النافذة".

وأضاف أن "السوداني شدد في توجيهاته لجميع الوزارات والأجهزة والوكالات الاستخبارية ذات الصلة، بمحاسبة أي عنصر حكومي أو جهة مخولة تنفيذياً، في حال استعمالها هذه الأساليب المرفوضة جملة وتفصيلا"، مشيرا إلى أنه "توعد بالتعرض للمحاسبة القانونية والتعقيبات القضائية لكل من يرتكب هذه الممارسات".

وتابع أننا "نعمل على سيادة القانون، وتساوي الحقوق والواجبات بين المواطنين، وتعزيز الثقة باللجوء إلى المسارات القضائية القانونية"، موضحا، أننا " لن نسمح لممارسات فردية كانت أو ممنهجة أن تسيء إلى فضاء العدالة، أو أن تهدم ثقة شعبنا في القضاء والجهاز التنفيذي المكلفين بتحقيق العدل والسلم المجتمعي".