كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها عمليَّتي ضبط هدرٍ للمال العام، ومُخالفاتٍ ماليَّةٍ في شركتين نفطيَّتين في مُحافظة ميسان، مُبيِّنةً أنَّ مجموع مبالغ الهدر والمُخالفات تجاوز (36,000,000,000) مليار دينارٍ.

 

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان إلى أنَّ "فريقاً مؤلفاً من ملاكات مكتب تحقيق ميسان انتقل إلى موقع عمل شركة الاستكشافات النفطيَّة - هيئة العمل الحقلي في المُحافظة، قام بضبط أوليَّات (3,500) جهاز تسجيلٍ استكشافي غير مُستخدمٍ؛ بالرغم من استيرادها مُنذ عدَّة سنواتٍ".

 

وأضافت الدائرة إنَّ "القيمة الإجماليَّة للأجهزة التي تمَّ استيرادها قبل ثماني سنواتٍ بلغت (17,500,000) مليون دولارٍ، مُنوِّهةً بأنَّ الأجهزة لم يتم استخدامها سوى مرَّةٍ واحدةٍ، ثمَّ جرى تخزينها، بعيداً عن الأنظار داخل حاوياتٍ في المُستودع؛ لعدم الحاجة إليها، ممَّا عرَّضها للتلف".

 

وأوضحت إنَّ "الفريق تمكَّن، في عمليَّةٍ ثانيةٍ بعد التحرِّي والتدقيق، من رصد مُخالفاتٍ ماليَّةٍ في حسابات شركة نفط ميسان بقيمةٍ إجماليَّةٍ، بلغت (10,982,716,000) مليارات دينارٍ، لافتةً إلى ضبط نسخٍ مُصدَّقةٍ عن (20) مستند صرفٍ مُكرَّراً مع الأوليَّات في الشركة".