كشف الاكاديمي والناشط السياسي المعروف فارس حرّام، عن أبرز الفقرات "الخطيرة" في قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي الذي تمت قراءته قراءة أولى اليوم السبت في مجلس النواب.

وقال حرّام في تدوينة على فيسبوك إن هناك صمتًا غريبًا من قبل بعض النواب الذين كانوا متظاهرين في يوم من الايام، على مشروع قانون "حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلميّ" الذي تمت قراءته الأولى اليوم في مجلس النواب".

وأضاف أن "القانون باختصار يقول "اللي يتظاهر بدون موافقة الأحزاب الحاكمة نحبسه"، مبينًا: "بينما القانون المعمول به حالياً (أمر سلطة الائتلاف ١٩ في ٢٠٠٣) يشترط "الإبلاغ" فقط.

وتابع حرّام: "فوق ذلك يترك القانون "الجديد" أمر الموافقة أو الرفض لمزاج رئيس الدائرة الإدارية (المحافظ أو القائمقام) وميوله السياسية، من دون أي ضوابط لعملية القبول أو الرفض، فضلا عن مسألة "النظام العام والآداب العامة" التي لم نعرف في يوم من الايام ماهو معناها!؟".

وأكد أن "الطامة الكبرى، أن هذا القانون يعيد العمل بقانون العقوبات العراقي لسنة ١٩٦٩ الذي سنه حزب البعث وتتضمن مواده (٢٢٠-٢٢٢) عقوبات تصل إلى سنتين بحق ليس المتظاهرين فقط وإنما حتى من يدعون لتظاهرة ترفضها السلطات".

وتابع: "سنناضل دائماً ضدّ عودة أساليب حزب البعث، ومرة أخرى نقول: صمت النواب "المتظاهرين" غريب، والتاريخ يسجل".

واعتبر حرّام، أن جمع التواقيع من قبل بعض النواب لسحب القانون، إن لم تصل العدد المطلوب فإن القانون سيمر"، مشددًا على أهمية "إثارة الرأي العام حول خطر هذا القانون وعقد مؤتمر صحفي وإقامة ضجة اعلامية وحتى تظاهرات رافضة للقانون".