كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أشارت إلى أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمراً باستقدام وزير النقل الأسبق، في قضيَّة المُخالفات المنسوبة له في عقود تزويد طائرات الخطوط الجويَّة العراقيَّة بالوقود في المحطات الخارجيَّـة.

وأوضحت الدائرة أنَّ الوزير لم يقم بواجباته الوظيفيَّة التي تقتضي "بذل العناية المُعتادة واللازمة" بخـصوص عمـليَّة شراء وقود الـطائرات في بعض المحـطات الخارجيَّة، وفقاً لأسعار النـشرة العـالميَّة بالـشـكـل الذي يُؤمِّنُ حماية المال العام ويُحقِّقُ المصلحة العامَّـة.

وأضافت إنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة في بغداد، أصدرت أمر الاستقدام؛ وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الثامن عشر من تموز الماضي عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ جرَّاء المُخالفات الحاصلة في نقل المُوظَّفين وتنسيبهم في مكاتب الشركة العامَّة للخطوط الجـويَّة الـعراقيَّة في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونـس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويَّة العراقيَّة في تلك الدول.