وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، المصارف المشاركة في مشروع توطين الرواتب بعدد من آليات العمل، مبينا أنها ستعمل على سلامة واستقرار نظام المدفوعات العراقي.

وقال نائب رئيس البنك المركزي عمار حمد خلف في وثيقة موجهة الى المصارف المشاركة في مشروع توطين الرواتب للعمل على إصلاح نظام آلية دفع الرواتب، إن "عدم دمج برامج مشروع توطين الرواتب مع خدمة السحب النقدي ولا يتم تضمينها ضمن أي من العروض المقدمة من قبلكم".

وأضافت الوثيقة أن "عمولة السحب النقدي من خلال أجهزة السحب النقدي ثابتة وبمقدار (6) آلاف دينار وبحد أدنى (2000) دينار.

وأضافت وثيقة أخرى موقعة من نائب رئيس البنك إن "مدة صلاحية بطاقة الدفع الإلكتروني التي سيتم إصدارها للمستفيدين من مشروع توطين الرواتب (3) سنوات كحد أدنى"

وأضاف البنك أن "خدمة الرسائل القصيرة ستكون اختيارية ويتم اعلام جهات الإنفاق بمبلغ ووقت الاستقطاع على ان يتم استحصال موافقة المستفيد الخطية على الاستفادة من الخدمة".

فيما حدد البنك عمولات ادارة الحساب والراتب مجتمعة بحد أعلى (2000) دينار شهريا، وعمولة اصدار بطاقة الدفع الإلكتروني لأول مرة (15000) دينار، وعمولة إعادة إصدارها بـ(25000) دينار، وتجديدها بـ(15000) دينار.