أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون الخدمة المدنية من شأنه تنظيم عمل الموظفين ورواتبهم وملف التعيينات، فيما أشار إلى أنه سيتم جمع عدة قوانين لتنظيم عمل الموظفين والمؤسسات بقانون واحد.

 

وقال عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر في تصريح إن "قانون الخدمة المدنية الاتحادي ينظم عمل الموظفين في دوائر الدولة العراقية كافة"، مبيناً أن "القانون ينظم عمل الموظفين ورواتبهم وفتح مجالات التعيين والحذف والاستحداث وتحديد واختيار رؤساء الدوائر وهو قانون مركزي يحتاج الى وضع مرونة أكثر لحصر المناصب القيادية في مؤسسة واحدة".

 

وأشار إلى أن "العراق لديه عدة قوانين لتنظيم عمل الموظفين ومجموعة مؤسسات، وسيتم جمعها في قانون واحد"، موضحاً أن "القانون تمت قراءته قراءة اولى وخلال القراءة الثانية ستكون هناك عدة مناقشات داخل مجلس النواب وداخل اللجنة المالية واجتماعات مع اللجان المعنية ومع الشرائح التي يمسها القانون واجتماعات مع المختصين".

 

واضاف أن "القانون يعتبر من اهم القوانين لأنه يمس حياة كل المواطنين العاملين في القطاع العام ومن المؤكد أن الملاحظات بشأنه ستكون كثيرة وعميقة".