كشف رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، الأربعاء، عن معرقلات تمرير قانون المحكمة الاتحادية، منتقداً شرط الأغلبية المطلوبة لإقرار القانون داخل مجلس النواب.

وقال زيدان في حوار صحفي، إن "إقرار قانون المحكمة الاتحادية يتطلب تمريره داخل مجلس النواب أغلبية الثلثين"، مبينا ان "عدم التوفيق نتج عنه عدم وجود قانون المحكمة الاتحادية منذ عام 2005 إلى اليوم".

وأضاف أن "القانون الذي تعمل به المحكمة الاتحادية حالية هو أمر من حكومة إياد علاوي حينما كان رئيسا للوزراء ويملك الصلاحية التنفيذية والتشريعية"، مشيرا الى أن "قانون المحكمة لم يشرع حتى الآن وهذا دليل على أن الأغلبية المطلوبة لتشريع القانون هي أغلبية غير صحيحة؛ لأن كل مكون عنده إمكانية تعطيل أو عرقلة حصول أغلبية من الانعقاد والتصويت سيستخدمها وبالتالي لا يقر القانون".

وتابع أن "هناك شروط تعسفية كانت تشترطها بعض المكونات؛ منها أن يكون عندهم حق النقض (الفيتو) وهذا تصور خاطئ، ففي كل دول العالم لا يوجد قاض له أن يعترض ويترتب على اعتراضه عدم مرور رأي بقية القضاة، لا يوجد هكذا شيء، القرارات القضائية تصدر بطريقة الأكثرية أو الاتفاق، لا يوجد أن الأقلية تعرقل رأي الأغلبية، عموما نعتقد أن هذا غير صحيح".