نوّه رئيس مجلس الوزراء، محمد شيّاع السوداني، أن هدف حكومته لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة عفة اليد والحفاظ على المال العام، مؤكداً عدم وجود "خطوط حمراء" أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت.

جاء ذلك خلال زيارة اجراها السوداني، اليوم الأحد (30 تشرين الأول 2022)، إلى مقر هيئة النزاهة، وعقد حال وصوله اجتماعا مع رئيس الهيئة القاضي علاء الساعدي والكادر المتقدم فيها.

واستمع إلى إيجاز عن عمل هيئة النزاهة في مكافحة الفساد، وملاحقة المتسببين والمتورطين بحالات الفساد المالي والإداري.

وشدد رئيس مجلس الوزراء، وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، على "عدم وجود خطوط حمراء أمام أي ملف فساد مرتبط بجهة سياسية أو أية شخصية كانت".

وأكد أن الحكومة ستقدم كل الدعم إلى هيئة النزاهة، سواء على مستوى الإجراءات التنفيذية أم في الجانب التشريعي، عبر تقديم مشاريع قوانين تتصدى للفساد وتسهم في إغلاق منافذه.

وأشار السوداني إلى عزم الحكومة "تشكيل فريق داعم لهيئة النزاهة يتخذ الصفة القانونية، ولا يتعارض مع صلاحيات الهيئة ومهامها المناطة بها على وفق قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المعدّل".

وبين أن "الهدف لا يقتصر على زج الفاسدين في السجون، بل يتعدى إلى تقديم الإجراءات الوقائية للحد من الفساد، وزرع ثقافة النزاهة وعفة اليد والحفاظ على المال العام، والحيلولة دون تورط الموظفين في مخالفات أو جرائم فساد".

وأكد السوداني أنّ "أولى المعايير في التعامل مع حكومات الدول هو في مدى التعاون الذي تبديه مع العراق لتسليم المُدانين بقضايا الفساد واسترداد الأموال المختلسة والمهربة".