وفقا لأحد المشاركين في سوق الغاز اليوناني، فإنه لا يوجد حتى فهم لكيفية عمل آلية للتأثير على أسعار الغاز.

كانت تلك هي الطريقة التي علق بها أحد المشاركين المطلعين في سوق الغاز اليوناني لوكالة "تاس" الروسية على اجتماع وزراء الطاقة بدول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
حيث تابع المصدر: "هناك رغبة في إنشاء آلية للتأثير على الأسعار، لكن، ومن حيث المبدأ فهناك فرص ضئيلة جدا كي لا تنتهك تلك الآليات الالتزامات التعاقدية، أو تحفز نوعا ما من الصراع بين الأطراف في المستقبل. أي أن بعض البلدان تقول إنه من الضروري الاحتفاظ بسقف أسعار الغاز الروسي فقط، وذلك تمييز، بينما يقول آخرون إنه من الضروري فرض سقف سعر على غاز الجميع. والولايات المتحدة الأمريكية، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال LNG، لن تكون مهتمة بذلك، ومن ثم لا يمكنها الموافقة".

وفي رأيه، فإن دول الاتحاد الأوروبي "تحاول الخروج ببعض الآليات للتأثير على الأسعار على مستوى الصرف من أجل منع التقلبات"، إلا أنه في الوقت الحالي لا توجد آلية واضحة، ولا فهم لكيفية عمل هذه الآلية، وبالتالي وبشكل عام "لم يتفقوا".

وعند سؤاله عن آفاق العمل على تنظيم تداول الغاز في بورصة TTF الهولندية من قبل الاتحاد الأوروبي، أكد المتخصص أنه "في الوقت الحالي، لم يتم تطوير آلية مرضية تماما من الناحية القانونية والاقتصادية على حد سواء". وتابع: "إذا توصلوا إلى شيء ما، على أي حال، فيجب أن يتم تنسيقه بشكل ما، مع كل البلدان، ومع المشاركين في التبادل نفسه، لهذا ففي الوقت الحالي لا يمكنني وضع أي افتراضات حول ما إذا كانت هذه الآلية ستطبق مباشرة داخل البورصة".

في الوقت نفسه، ووفقا للمتخصص، فقد حذرت شركة "غازبروم" الروسية بوضوح شديد من أنه إذا أدخلت دول الاتحاد الأوروبي سقفا لسعر الغاز الطبيعي الروسي، وإذا كان سعر عقد "غازبروم" أعلى في وقت ما، فيمكن للشركة إيقاف عمليات التسليم، حيث لن يكون هناك اتفاق على السعر، وقال المصدر: "بطبيعة الحال، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة أكبر في الأسعار وتحفيز نموها".

وكانت المفوضية الأوروبية قد قدمت في وقت سابق حزمة جديدة من الإجراءات لمكافحة أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي، والتي اقترحت من خلالها تقديم أسعار ديناميكية للغاز الطبيعي في بورصة الصناديق الأوروبية في هولندا، إلا أنه من المتوقع أن يكون هذا الإجراء مؤقتا حتى تضع المفوضية الأوروبية معيارا جديدا لأسعار الغاز الطبيعي المسال بحلول مارس 2023.

إضافة إلى ذلك، ترى المفوضية الأوروبية أنه من الضروري الشراء المشترك الإلزامي للغاز من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند مستوى 15% من إجمالي الطلب، فضلا عن خفض الاستهلاك الشهري للطاقة بنسبة 15%.

وقد عهدت المفوضية الأوروبية بتطوير الإجراءات العملية إلى رؤساء إدارات الطاقة. وقد حاول وزراء الطاقة، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، 25 أكتوبر الجاري، إزالة الخلافات حول قضايا المشتريات المشتركة للغاز من قبل دول الاتحاد الأوروبي، وتحديد أسعار لذلك، إلا أنهم لم يتوصلوا إلى رأي مشترك. اقترحت جمهورية التشيك، التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي، أن يجتمع وزراء الطاقة مرة أخرى في نوفمبر لمحاولة الاتفاق على كل هذه القضايا.