أقر البرلمان السريلانكي بأغلبية ساحقة تعديلا دستوريا يقلص سلطات الرئيس، وهو ما كان مطلبا رئيسيا للمتظاهرين المنادين بإصلاحات سياسية وحلول للأزمة الاقتصادية في البلاد.

وبدأت مناقشة مشروع القانون يوم أمس الخميس، واستمرت إلى اليوم الجمعة حيث صوّت 179 نائبا من الائتلاف الحاكم والمعارضة لصالح الاقتراح، وصوت واحد فقط ضده ، ما يشكل أغلبية الثلثين المطلوبة لإجراء التعديل، في مجلس النواب المؤلف من 225 عضوا.

وينقل التعديل بعض السلطات الرئاسية، ومنها تعيين المسؤولين، إلى مجلس دستوري من نواب وشخصيات غير سياسية مرموقة.

وسيقوم المجلس بترشيح أشخاص للرئيس لتعيينهم، إذ أن توصية المجلس مطلوبة للتعيينات الرئاسية لكبار القضاة والمدعين العامين ومحافظي البنوك المركزية والشرطة ومفوضي الانتخابات ومحققي الرشوة والفساد.

كما يوصي رئيس الوزراء بالتعيينات الوزارية، ولن يسمح للرئيس بتولي أي مناصب وزارية باستثناء وزارة الدفاع.

وتقول الحكومة إن تلك التغييرات ستساعد في ضمان استقلال القضاء والخدمة العامة.

تأتي تلك التعديلات وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة واحتجاجات عامة تطالب بإصلاحات لضمان الشفافية والمساءلة، بينما تواجه الدولة الواقعة في المحيط الهندي نقصا حادا في الواردات الأساسية، مثل الوقود والأدوية.

وسببت الأزمة مظاهرات حاشدة أدت إلى استقالة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء على مدار عدة أشهر.

وكان الرئيس الحالي رانيل ويكرمسينغه، الذي خلف الرئيس المخلوع جوتابايا راجاباكسا في يوليو الماضي، وعد بتقليص السلطات الرئاسية وتعزيز دور البرلمان.