أمهل النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الأحد، البنك المركزي اسبوعاً واحداً للإجابة عن تساؤلات اللجنة المالية، فيما شدد على ضرورة اتخاذ اجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الناجم عن خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.

وقال المندلاوي في بيان صدر على هامش ترؤسه، اجتماعا موسعا للجنة المالية بحضور محافظ البنك المركزي مصطفى غالب، وورد لـ "دجلة"، إن "البنك المركزي هو المسؤول المباشر عن تنفيذ السياسات المصرفية للبلد، وهو المعني بتطوير عمل المصارف ومراقبة أعمالها بهدف حماية ايداعات المواطنين ومواكبة التطور العالمي في هذا القطاع المهم الذي تعتمد عليه الدولة لتطوير بقية القطاعات من صناعة وزراعة واستثمار وسياحة وغيرها"، مشدداً على "وجوب اتخاذ البنك اجراءات احترازية أكثر فاعلية لمعالجة التضخم الحاصل عن خفض قيمة الدينار أمام الدولار".

واضاف ان "امام البنك المركزي مدة اسبوعاً واحداً للإجابة وبشكل واضح عن التساؤلات المقدمة من قبل أعضاء اللجنة المالية، وتزويد اللجنة بالوثائق كافة المتعلقة بملف خطابات الضمان ونافذه بيع العملة".

وجرى خلال الاجتماع طرح عدد من التساؤلات من قبل أعضاء اللجنة المالية والمتعلقة بنافذة بيع العملة التابع للبنك المركزي وقروض المبادرة الصناعية والإسكانية وسياسات البنك المركزي بشأن زيادة رؤوس اموال المصارف التجارية والاسلامية والخاصة والمصارف الموضوعة تحت الوصاية وخطابات الضمان والدور الرقابي للبنك على المصارف، والخروج بجملة من التوصيات، والاتفاق على عقد اجتماع آخر قريب للإجابة عن التساؤلات المطروحة وتقديم الإحاطة الكاملة حول جميع المواضيع والتفاصيل.