طرح رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني اليوم السبت، حلاً لإنهاء الخلاف الدائر حول حسم اسم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال مسرور بارزاني في مداخلة له خلال ملتقى (القضية الكوردية في الشرق الأوسط) المنعقد في أربيل، إن الدستور يخلو من أي مادة توزع المناصب على أساس قومي ومذهبي.

وأضاف "لا توجد أي فقرة دستورية تنص على أن منصب رئيس الوزراء مخصص للشيعة، ومنصب رئيس الجمهورية للكورد، ورئيس البرلمان للسنة".

وأشار إلى أن هذا الأمر أصبح "عرفاً سائداً" بعد سقوط النظام السابق "منذ أن انتخبت الأغلبية الشيعية رئيس الوزراء، في حين حددت الأغلبية السنية رئيس البرلمان، فيما كانت الأغلبية الكوردية تحسم اسم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية بصوت واحد وصف موحد".

وأكد مسرور بارزاني أن هذا العرف "نُسف" في انتخابات عام 2018، عندما كان شغل رئيس الجمهورية منصبه بأصوات الأغلبية الشيعية وبدون مشاركة الكورد.

وقال "يفترض أن يصوّت الكورد على مرشحهم لرئاسة الجمهورية، مثلما نحترم تصويت الشيعة والسنة على مرشحيهما لرئاسة الوزراء والبرلمان".

ودعا مسرور بارزاني إلى احترام نتائج الانتخابات وفسح المجال للطرف الفائز في إقليم كوردستان لتحديد مرشحه لشغل منصب رئيس الجمهورية.

وقال أيضاً إنه ينبغي أن تحدد أغلبية شعب كوردستان اسم مرشحها لرئاسة الجمهورية من خلال برلمان كوردستان الذي يمثل جميع أبناء الشعب، ومن ينال تأييده سيكون مرشحاً موّحداً للشعب الكوردستاني، وبالتالي سيصوت عليه البرلمان العراقي لشغل المنصب.

واختتم مداخلته بالقول "لقد احترمنا الأغلبية الشيعية والسنية، وعلى المكونات الأخرى أن تحترم الأغلبية الكوردية في تسمية مرشحها".