قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن الأمن الإيراني قتل 82 شخصاً في مدينة زاهدان بشرق البلاد بينهم 66 على الأقل يوم 30 سبتمبر / أيلول الماضي.

وأضافت المنظمة في بيان، أن العدد الحقيقي للقتلى في زاهدان "أعلى" من ذلك، مشيرة إلى أن أدلة جمعتها تظهر "نية واضحة للقتل أو الإيذاء الجسيم" للمتظاهرين من قبل قوات الأمن.

وأوضحت المنظمة أن السلطات الإيرانية تنشر "روايات كاذبة" في محاولة للتنصل من مسؤوليتها عن الوفيات خلال الاحتجاجات.



إلى ذلك دعا البرلمان الأوروبي، الخميس، بروكسل إلى فرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين ضالعين في وفاة مهسا أميني (جينا) وفي قمع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاتها في إيران.

وفي نص تم التصويت عليه برفع الأيدي، طالب النواب الأوروبيون الذين اجتمعوا في ستراسبورغ بإضافة "مسؤولين إيرانيين لا سيما كل المرتبطين بشرطة "الأخلاق" الذين يثبت تآمرهم أو مسؤوليتهم في وفاة مهسا أميني وأعمال العنف بحق المتظاهرين"، إلى اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.

هذه اللائحة تشمل "أشخاصا يخضعون لإجراءات مقيدة بسبب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في إيران".



خلال نقاش بشأن الوضع في إيران مساء الثلاثاء في البرلمان الأوروبي، أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل أن "كل الخيارات بما فيها الإجراءات التقييدية" قيد الدرس.

وأعلن البرلمان الأوروبي أيضا أن العقوبات التي فرضت على "قادة من الحرس الثوري يجب ألا ترفع".

 

شهد إيران، منذ منتصف أيلول/ سبتمبر 2022، موجة احتجاجات مستمرة في إثر مقتل الشابة الإيرانية/ الكردية مهسا أميني (22 عامًا)، وذلك بعد أن اعتقلتها شرطة الأخلاق في العاصمة طهران بتهمة انتهاكها "قواعد لبس الحجاب".

 

وقد عمّت الاحتجاجات على مقتلها مختلف المدن الإيرانية، بما فيها العاصمة طهران، واستخدمت السلطات العنف في التعامل معها؛ ما أسفر عن مقتل العشرات وجرح المئات في مواجهات وصفها مرشد الثورة علي خامنئي، في أول تعليق متلفز له عليها، بأنها "أحداث شغب مخطط لها" ومدعومة من الخارج.

 

وقطعت السلطات خدمة شبكة الإنترنت عن مناطق واسعة من البلاد في محاولة للتعتيم على الأحدا، كما أُجّل إطلاق العام الدراسي أيامًا؛ للحيلولة دون مشاركة طلاب المدارس والجامعات في الاحتجاجات.