سلّمت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، نحو 114 بناية مدرسية في بغداد والمحافظات إلى دوائر التربية، فيما أشارت إلى 11 مشكلة قانونية ومالية وإدارية وفنية بالمشروع رقم واحد.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة، حيدر مجيد، إن "ملف الأبنية المدرسية الذي تشرف عليه الأمانة العامة لمجلس الوزراء يتكون من شقين: الأبنية المدرسية النموذجية المدرج ضمن الاتفاقية الاطارية العراقية الصينية، أما الملف الثاني هو مشروع رقم واحد المتلكئ منذ سنوات، إذ أن مجلس الوزراء قرر إحالة هذا الملف إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف مجيد في تصريح للوكالة الرسمية، أنه "تم عقد اجتماعات عديدة مع الجهات ذات العلاقة في وزارة التربية والتخطيط والمالية وكذلك الشركات المنفذة، وبعد الاطلاع على حيثيات الملف تبين وجود 11 مشكلة قانونية إضافة إلى مشاكل مالية وإدارية وفنية".

وأكد أن "الجهات القطاعية والشركات المنفذة باشرت بحل جميع المشاكل القانونية"، مبيناً أن "هناك تلكؤاً في بعض من ملاحق العقود الخاصة بالمشروع".

وباشرت الشركات المنفذة بالإجراءات الإدارية والمالية والقانونية لغرض تقديم منجز على أرض الواقع وجدول عمل، وخلافه ستكون هناك محاسبة قانونية للشركات، وفق مجيد.

وأشار إلى أن "نحو 114 بناية حتى الآن في بغداد والمحافظات سلمت إلى دوائر التربية وأدخلت الخدمة على الملف".

وفيما يتعلق بالأبنية المدرسية النموذجية، قال مجيد، إن "الملف مستمر دون تلكؤ في العمل وبنسب متفاوتة في الإنجاز بين بناية وأخرى ومحافظة وأخرى"، لافتاً إلى أن "فرق الأمانة العامة لمجلس الوزراء عبر دائرة الأبنية دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية مستمرة بمتابعة سير العمل في تلك الأبنية".

وأضاف، أن "الأمين العام لمجلس الوزراء يشرف بشكل مباشر على مراحل العمل ونسب الإنجاز وهنالك كاميرات مراقبة منصوبة في كل المواقع"، منوهاً إلى أن "المشروع حيوي ومهم ويحظى باهتمام كبير ومباشر من قبل رئيس مجلس الوزراء كونه رئيس اللجنة العليا".

وبين، أن "المرحلة الأولى للمشروع تتضمن بناء 1000 مدرسة من مجموع 8 آلاف، وتجري الآن عملية الإعداد للمرحلة الثانية والتي تتضمن إنشاء 3 آلاف مدرسة تعمل عليها دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع المحافظات لغرض تهيئة 3 آلاف قطعة استعداداً للمباشرة بالمرحلة الثانية".