اعتبر عضو لجنة النزاهة النيابية احمد طه الربيعي، اليوم الخميس، أن اعفاء المسؤولين عن اختفاء 800 مليون دولار من الضرائب يدل على وجود تواطؤ متنفذين خلفهم، فيما طالب الحكومة ووزارة المالية بكشف تفاصيل التحقيق بالقضية.

 

وقال الربيعي في بيان "تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية تحركات وزير المالية "وكالة" التي أعفى خلالها مدير عام هيئة الضرائب العامة وعدداً من المعاونين والمدراء على خلفية ما وصفتها وثائق رسمية بعدم السيطرة على مبالغ مالية هائلة تقدر بـ"800 مليون دولار" كما كشفت مصادر بداخل الوزارة لبعض وسائل الإعلام، ولم تخرج الوزارة بنفي أو تأكيد للموضوع رغم خطورة هذه الكارثة".

 

واضاف "لذا ومن منطلق المسؤولية نطالب حكومة تصريف الأعمال ووزارة المالية بكشف تفاصيل التحقيق في هذه القضية وبيان كيفية اختفاء "800 مليون دولار" من إيرادات الضرائب في عملية تعد من اكبر عمليات الاختلاس والفساد داخل البلاد".

 

وتساءل الربيعي عن "أسباب إعفاء مدير عام الضرائب وبعض المسؤولين في الهيئة دون إحالتهم للقضاء الأمر الذي يؤشر إمكانية وجود جهات متنفذة تقف خلف المسؤولين عن هذه السرقة الواضحة".

 

ودعا الجهات الرقابية المختصة كهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والإدعاء العام لـ"اتخاذ جميع السبل الكفيلة بتتبع أموال الشعب وإعادة المسروق منها، وفتح تحقيق عاجل في الأسباب الموجبة لهذه الكارثة المالية".