رأى المحامي والخبير القانوني علي كامل، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية أقرت بضرورة حل البرلمان عبر كلمة "الجزاء"، فيما كشف عن مساعٍ لتقديم دعوى قضائية طلباً لتفسير المادة 64 من الدستور.

وقال كامل لـ"دجلة"، إن "الانتهاكات الدستورية كرست جهدها لإضعاف الدولة، وبكلمة الجزاء تكون المحكمة الاتحادية قد اقرت بضرورة حل مجلس النواب عبر المادة 64"، مبينا أن "رئيس مجلس النواب تنصل عن دوره بعدم دعوة النواب واحترام السلطة التشريعية".

وأضاف أن "هناك الكثير من الدساتير العالمية تبيح للمحاكم الاتحادية حل مجلس النواب، والمسار الدستوري لنهاية خرق التوقيتات هو حل المجلس لكن مفتاح الحل ليس بيد المحكمة الاتحادية".

وتابع كامل أن "هناك علامات استفهام حول المادة 64 وسنقدم دعوى ثانية طلباً للتفسير، ونأمل من المحكمة الاتحادية أن تكون اكثر ايضاحاً في الدعاوى المستقبلية".

وأشار إلى "أننا نفتقد للكفاءة التشريعية لأن العمل البرلماني فاقد للنضج التشريعي", منوهاً إلى أن "كل الاشكالات التي تواجه قانوني الانتخابات والمفوضية يخلقها المشرع".

ورأى أن "المؤسسات الدستورية التي لا تحتكم للدستور ولا تحترم التوقيتات تفقد شرعيتها".

من جانب آخر قال كامل، إن "التعامل مع قضايا التسريبات كانت بمدد طويلة والدعوى ضد المالكي ستلقى اهتماماً اكبر".