قضت محكمة استئناف اتحادية أمريكية اليوم الثلاثاء، بحق لجنة في مجلس النواب في الاطلاع على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب.

وكانت لجنة السبل والموارد في مجلس النواب قد رفعت دعوى قضائية عام 2019 للكشف عن الإقرارات الضريبية، واستمر النزاع لمدة 19 شهرا بعد مغادرة دونالد ترامب، منصبه.

وجاء حكم محكمة الاستئناف الأمريكية، دائرة مقاطعة كولومبيا، ضد الرئيس الجمهوري السابق قائلة إن ”طلب اللجنة مبرر في إطار عملها التشريعي“.


وقالت إن ”الطلب لا ينتهك مبادئ الفصل بين السلطات ولم يكن مخالفا للدستور“.

وكتبت لجنة السبل والموارد في مجلس النواب الأمريكي عبر منصة ”تويتر“: ”نتوقع استلام الإقرارات الضريبية المطلوبة وملفات التدقيق على الفور“.

وجاء الحكم بعد أن رفض قاض محلي في ديسمبر/كانون الأول 2021 محاولة ترامب الاحتفاظ بإقراراته الضريبية وعدم تسليمها للجنة، وقضى بأن المصلحة التشريعية للكونغرس تفوق أي اعتبار لترامب، كرئيس سابق.

وكان دونالد ترامب، أول رئيس أمريكي منذ 40 عاما، لا يكشف عن إقراراته الضريبية بهدف الحفاظ على سرية تفاصيل ثروته وأنشطة شركته العائلية المعروفة بـ“منظمة ترامب“.

وأعلن ترامب، إن ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي ”إف.بي.آي“ داهموا منزله في مارالاجو في فلوريدا يوم الإثنين، بينما أقر ابنه إريك، بأنه جاء في إطار تحقيق حول نقل ترامب، سجلات رئاسية رسمية من البيت الأبيض إلى منتجعه في فلوريدا.

وعملية التفتيش غير المسبوقة لمنزل رئيس سابق من شأنها أن تمثل تصعيدا كبيرا في التحقيق الخاص بالسجلات، وهو أحد التحقيقات العديدة التي يواجهها ترامب، بشأن فترة وجوده في المنصب وبشأن أعماله التجارية الخاصة.

وامتنعت وزارة العدل عن التعليق على المداهمة التي قال ترامب، في بيان إنها ضمت ”مجموعة كبيرة من ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي“.

وأكد مصدر مطلع لوكالة ”رويترز“ أن المداهمة مرتبطة فيما يبدو بنقل ترامب سجلات سرية من البيت الأبيض.