أعلن النائب عن محافظة البصرة أحمد طه الربيعي ، اليوم الاثنين، رفض قرار وزارة الكهرباء بتحديد حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية بـ ٣٥٠٠ ميكا واط، ومساعي الضغط على مسؤولي الكهرباء ومركز السيطرة الجنوبي لتقليل حصة البصرة من الكهرباء، مؤكداً ان الظروف البيئية والاقتصادية تحتم على الحكومة المركزية استثناء المحافظة من القطع المبرمج.

 

وقال الربيعي في بيان "اننا  في الوقت الذي نرفض فيه قرار وزارة الكهرباء بتحديد حصة محافظة البصرة من الكهرباء ونحملهم اي اخفاق او تقصير بتزويد المواطنين بالكهرباء".

 

واوضح ان "مجموع الطاقة الكهربائية التي تنتجها المحطات التوليدية بمحافظة البصرة تتجاوز اكثر من ٥٠٠٠ ميكا واط فكيف يتم تحديد حصتها بكمية اقل مع الاشارة الى مساهمة البصرة بجزء كبير من تمويل مشاريع الكهرباء من الاموال المخصصة للمحافظة" .

 

واضاف ان "الطقس الذي تنفرد فيه البصرة عن بقية المحافظات العراقية من حيث درجات الحرارية ومعدلات الرطوبة تحتم على وزارة الكهرباء استثناء هذه المحافظة من القطع المبرمج".

 

وتابع الربيعي  ان "المحافظة تعاني من تلوث خطير جراء الأبخرة والأدخنة المنبعثة العمليات الانتاجية للنفط الخام والتصفية وهذا ما لا يوجد في محافظة أخرى الامر الذي يُلزم وزارة الكهرباء بإعطاء وضع خاص لهذه المحافظة" .

 

وأشار إلى أن " الدعم المالي المنقطع النظير الذي تقدمه محافظة البصرة للموازنة الاتحادية والذي يصل الى أكثر من ٨٥ ٪ فهل يتناسب ما تقدمه هذا المحافظة مع قرار وزير الكهرباء بخفض حصته المحافظة من الطاقة الكهربائية ؟".

 

وشدد على أن "توفير الطاقة الكهربائية للشعب البصري هو حق مشروع وعلى الحكومة المركزية ان تدرك جيداً ان البصرة هي قلب العراق النابض وان اي ازمة تحدث فيها ستعود على كل العراق ، كما ان على الحكومة ان تعمل جدياً على معالجة أزمة شحة وملوحة المياه فضلاً عن معالجة معضلة ازدياد الاصابات بالامراض المستعصية وهذه من واجبات الحكومة وليس لها المنة بذلك على البصرة واهلها ."