أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، أنها فتحت تحقيقاً مع عناصر مفرزة عسكرية "اعتدوا" على مجلس عزاء في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، مؤكدة إيداعهم التوقيف لحين اكتمال الإجراءات القانونية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ"دجلة"، إنه "رداً على ما تناولته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو لمجلس العزاء الذي أقيم في منطقة أبي غريب على روح أحد مواطني عشيرة زوبع، والذي قضى نحبه جرّاء الحادث الذي وقع مع أحد مفارز الجيش العراقي ضمن قاطع أبي غريب، نود أن نبين أن وزير الدفاع ومن المنطلق الإنساني والأخلاقي والعرف العشائري المتعارف عليه في العراق ذهب الى مجلس العزاء لتقديم واجب العزاء لذوي المتوفي وللاطمئنان على أحوال المصابين".

وأضافت أنه "عند حضور وزير الدفاع قدّم واجب العزاء وقراءة سورة الفاتحة كما هو متعارف عليه في واجبات العزاء"، مبينة أنه "أثناء تواجد الوزير لاحظ فوضى تعم مجلس العزاء بسبب عدد من الأشخاص فهم بالمغادرة بعد تقديم الواجب لذوي المتوفي".

وتابعت أن "وزارة الدفاع وعلى رأسها الوزير تتعامل مع كل المواطنين بشفافية عالية وتسعى دائماً إضافة الى واجبها الأساسي المتمثل في حماية أمن الوطن والمواطنين بالعديد من الواجبات الإنسانية والخدمية لخدمة أبناء الشعب ومساعدتهم".

وأكدت أنها تمثل "رأس الهرم الخاص بهيبة البلد وسيادته وكرامته تمثل كرامة الشعب بأسره فلا يمكن أن يتم المساس بها أو وزير الدفاع أو أحد قادتها وضباطها، وإننا كوزارة مسؤولة عن أمن وسيادة البلد لم ولن نسمح بأي تجاوز ممكن أن يمس كرامة وزير الدفاع أو أي قائد أو ضابط أو منتسب ينتسب لهذه المؤسسة العريقة التي يمتد عمرها على مدى قرن قدمت خلاله أروع صور البطولة والتضحية والفداء في سبيل الوطن والشعب".

وبينت أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه وزارة الدفاع رفضها القاطع لأي شكل من أشكال الاستهانة بها، فإنها تؤكد ايضاً أن ما تم نشره من مقطع فيديوي عارٍ عن الصحة وأن ما تم تصويره حدث بعد مغادرة السيد وزير الدفاع وانه تم نشره والترويج له من قبل جهات مغرضة تسعى الى خلط الأوراق لأجل الحصول على مكاسب سياسية".

واختتمت بيانها بالقول إنه تم "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المفرزة التي وقع معها الحادث حيث تم إيداع جميع عناصر المفرزة في التوقيف، وجاري التحقيق معهم وان القضاء العراقي هو الفيصل والذي سيكون له كلمة الفصل النهائي في هذا الموضوع".