ألقت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الأربعاء، القبض على البرلماني راشد الخياري، بعد أكثر من عام على اختفائه وهروبه من محاكمة عسكرية.

وتم توجيه تهمة القيام بما من شأنه أن ”يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء“، للمتهم، وذلك على خلفية تسريبه لوثائق قال إنها تُثبت تمويلات أمريكية مشبوهة للحملة الانتخابية التابعة للرئيس التونسي قيس سعيّد، كما طالب الجيش التونسي بالانقلاب على رئيس البلاد.

وقالت مصادر تونسية إن ”الخياري كان جالسًا في مقهى بإحدى محافظات تونس الكبرى، متخفيًا حتى لا يتم التعرف عليه، حيث اقتحمت العناصر الأمنية المكان واعتقلته“.

يذكر أن ”الخياري“ اختفى، منذ أواخر نيسان/أبريل 2021، عندما تم إصدار مذكرة جلب ضده من القضاء العسكري للتحقيق معه في التسريبات التي نشرها، وتمت مداهمة منزله، في أواخر أبريل /نيسان، بمحافظة منوبة قرب العاصمة، ولم يتم العثور عليه، وتمت المداهمة تنفيذًا لمذكرة جلب بحقه صادرة من قبل القضاء العسكري.

وكان القضاء العسكري قد فتح، في الـ20 من نيسان/ أبريل الماضي، تحقيقًا بمقطع فيديو نشره البرلماني ”الخياري“ على صفحته الرسمية عبر ”فيسبوك“، ادّعى فيه أن الرئيس التونسي حصل على تمويلات من جهات أمريكية في الحملة الانتخابية الماضية، وأصدر مذكرة جلب أولى اختفى على إثرها البرلماني.

وبعد أشهر من الاختفاء، ظهر ”الخياري“ في البرلمان 16 يوليو 2021، زاعمًا أن القضاء العسكري استوفى التحقيقات معه وبرأه من التهم المنسوبة إليه، وظهر في مقطع فيديو ثان، وهو بصدد التحريض على التظاهر ضد رئيس الدولة.

وعرف ”الخياري“ بمواقفه المحافظة والقريبة من مواقف تيار الإسلام السياسي، على غرار رفض المساواة في الميراث، ومعاداة القيم التقدمية، وذلك قبل أن ينخرط بشكل رسمي في العمل السياسي ضمن ائتلاف الكرامة، المقرب من حركة النهضة، ليكون أحد نوابه إثر انتخابات 2019.