طالب 11 حزبا وحركة، اليوم الثلاثاء، بحل البرلمان وتشكيل حكومة تحظى بمقبولية شعبية، فيما دعت الامم المتحدة لدعمها.

وقالت الاحزاب والحركات في مؤتمر صحفي مشترك "مضت 10 اشهر على اجراء انتخابات تشرين 2021، ولم تتمكن الكتل السياسية المتنفذة، من معالجة الازمة السياسية المستفحلة منذ سنوات. بل والاصرار على نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، وصراع المصالح الضيقة".

وأضافت "أدى ذلك الى عجز مجلس النواب عن تأديته مهامه الدستورية، واستمرار حالة الانسداد السياسي التي انعكست اثارها السلبية على عموم ابناء شعبنا، وباتت تهدد السلم المجتمعي".

وتابعت "في ظل التطورات السياسية والميدانية الحاصلة، اجتمعت قوى التغيير الديمقراطية هذا اليوم الثلاثاء (2 اب 2022) وناقشت مجريات الاحداث المتصاعدة، واكدت موقفها الثابت من عملية التغيير الشامل، بالطرق السلمية، الذي يفضي الى بناء الدولة المدنية الديمقراطية، القائمة على اساس المواطنة والعدالة الاجتماعية. وتشدد قوى التغيير، على انها لم تكن ولن تكون جزءاً من أي صراعات لا تخدم مصالح العراقيين وتطلعاتهم".

واشارت إلى أنه "من منطلق الحرص على مسار البناء الديمقراطي، فأننا ندعو الى:
1- حل مجلس النواب الحالي. وعلى رئيس الجمهورية والنواب المستقلين والقوى الوطنية الضغط من اجل تحقيق ذلك.
2- تشكيل حكومة تحظى بقبول سياسي وشعبي، وتكون مهمتها الشروع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التغيير وتشمل:
- محاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير الناشطين المغيبين.
- تحريك ملفات الفساد الكبرى وتقديم الفاسدين للعدالة.
- اتخاذ اجراءات ملموسة لحصر السلاح بيد الدولة.
- الاستفادة من الفائض المالي في تحسين معيشة العراقيين.
كما تأخذ الحكومة على عاتقها العمل من أجل ضمان تحقيق مستلزمات اجراء الانتخابات العادلة والنزيهة، بأشراف اممي، ومنها:
- تطبيق قانون الاحزاب، بما يمنع الفاسدين والاحزاب التي لديها اذرع مسلحة من المشاركة في العملية الانتخابية.
- ضمان استقلالية المفوضية العليا للانتخابات.

كما دعت الاحزاب والحركات "بعثة الامم المتحدة في العراق، الى دعم تطلعات العراقيين، في تحقيق نظام حكم سياسي ديمقراطي حقيقي، ورعاية حوارات قواه السياسية الوطنية".

وزادت "إننا في هذا الظرف الحساس، نؤمن ان مشروع التغيير السلمي، يتطلب اجراءات ملموسة، في مقدمتها مراجعة تفسيرات المحكمة الاتحادية، بشأن (الكتلة الاكبر) ونصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وخرق التوقيتات الدستورية".

واكدت أنه "من اجل تحقيق ذلك، نتوجه بالدعوة الصادقة الى كافة القوى والاحزاب والشخصيات الوطنية، والحراكات الاحتجاجية والشعبية والاتحادات والنقابات والمنظمات والفاعلين الاجتماعيين، الى توحيد الجهود، والعمل لاجل الحفاظ على مسار التغيير السلمي، الذي يستجيب لتطلعات ابناء شعبنا، في وطن مستقر ومزدهر، ونؤكد اننا بصدد الاعداد لمؤتمر وطني جامع، من اجل تشكيل جبهة وطنية لقوى التغيير".