أبرمت شركة الأدوية البريطانية (جي.إس.كيه) صفقة للسماح باستخدام نسخ منخفضة التكلفة من الأدوية الوقائية الطويلة الأمد لفيروس (إتش.آي.في) المسبب لمرض نقص المناعة المكتسب (إيدز) في البلدان النامية، ومنها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث لا يزال الفيروس سببا رئيسيا للوفاة.

ويُسجل سنويا ما يقرب من 1.5 مليون إصابة جديدة بفيروس (إتش.آي.في) على مستوى العالم، معظمها في البلدان المحدودة الموارد، وتؤثر بشكل غير متناسب على النساء والفتيات في سن المراهقة.

يشمل الاتفاق إصدار شركة (جي.إس.كيه) ترخيصا طوعيا – حتى لا تعترض الملكية الفكرية طريق الاتفاق – لمنظمة الرعاية الصحية التي تدعمها الأمم المتحدة، وهي اتحاد براءات اختراع الأدوية.

 

بعد ذلك، يوفر الاتحاد للشركات المصنعة الفرصة للتقدم لعمل نسخ مقلدة من عقار كابوتجرافير الذي يؤخذ عن طريق الحقن لتسعين دولة، تمثل 70% من جميع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس المسبب للإيدز في عام 2020.

يُعد عقار شركة (جي.إس كيه) الخيار الأول الذي لا يكون على شكل أقراص، ويوفر حماية من العدوى تصل إلى شهرين عن طريق الحقن العضلي لمرة واحدة، وتظهر الدراسات أنه يتفوق حتى على فعالية الأقراص التي تؤخذ عن طريق الفم.

وحصل العقار على موافقة الولايات المتحدة في أواخر العام الماضي، وأيدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، استخدامه للمساعدة في تسريع الجهود لجعل كابوتجرافير، الذي يؤخذ عن طريق الحقن، جزءا من ترسانة الوسائل العالمية للوقاية من فيروس (إتش.آي.في).

ودعا نشطاء إلى إتاحة الدواء بأسرع ما يمكن وبتكلفة منخفضة، خوفا من تكرار ما حدث في تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحادي والعشرين، عندما كانت الدول الفقيرة غير قادرة على تحمل تكلفة علاج فيروس الإيدز لسنوات.

وقالت ديبورا ووترهاوس، رئيسة قسم فيروس نقص المناعة البشرية في (جي.إس.كيه) إن من المحتمل أن تصبح النسخ الأولى متاحة فقط في عام 2026.

وتبلغ تكلفة البرنامج العلاجي لكابوتجرافير المكون من ست جرعات 22 ألف دولار سنويا في الولايات المتحدة.

وأضافت ووترهاوس أنه بعد الانتهاء من هذه الدراسات، فإن الدورة السنوية من حقن كابوتجرافير ستكلف الحكومات ”مئات الدولارات“ للشخص الواحد، بدلا من الآلاف.


وأشارت إلى أن هذا السعر يشمل تكاليف المكونات والعمالة والكهرباء، و“لا يحقق ربحا على الإطلاق“.

غير أن ماثيو كافانا، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، قال إنه إذا كان السعر ”غير الربحي“ هو مئات الدولارات سنويا، فمن غير المرجح أن تتمكن الحكومات من البلدان الفقيرة وهيئات التمويل الصحي مثل الصندوق العالمي من تحمله.

لكنه أضاف أنه إذا كان أقل من 100 دولار وأقرب إلى 60 دولارا، فقد يغير هذا الوضع.