أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، الموافقة على فتح صناديق الاقتراع.

وذكر بيان للمفوضية انه "انسجاماً مع مبدأ الشفافية في أداء المهام، ومن أجل تسجيل وتوثيق التجارب واستخلاص الدروس المستقاة منها، عملت مفوّضية الانتخابات وبإشراف مباشر من رئيس مجلس المفوضين على إعداد تقرير مفصل منذ تسنم مجلس المفوضين الحالي لمهام عمله"، مشيراً الى أن "هذا التقرير يعد واحداً من الدراسات الانتخابية المهمة، يضمّ خلاصة أنشطة المؤسّسة وإجراءاتها المتعلقة بالعملية الانتخابية السابقة لانتخاب مجلس النواب للعام 2021 بجميع محاورها القانونية والفنية والإدارية والمالية".

واوضح، أن "المفوضية تولي اهتماماً كبيراً بدور المرأة في العملية الانتخابية، وتعمل على الارتقاء بواقعها وتعزيز مكانتها واستحقاقاتها القانونية"، منوها بأن "مجلس المفوضين وافق على خطة العمل نصف السنوية لفريق تمكين المرأة الداعم لوحدة النوع الاجتماعي في المفوضية الذي يعمل برئاسة عضوة مجلس المفوضين، إذ ترمي الخطة إلى إعمام مفهوم نوع الجنس الاجتماعي وتعزيز المساواة بينهم في جميع جوانب العمل الانتخابي بما فيها السياسات والتخطيط".

ولفت البيان، الى أن "مراكز التسجيل التابعة لمكاتب المحافظات الانتخابية والمنتشرة في عموم أرجاء العراق تمارس عملها بإجراء التسجيل البايومتري للناخبين غير المسجلين وتوزيع البطاقات البايومترية، فضلاً عن تسيير الفرق الجوالة في المؤسسات والدوائر الحكومية وفي مختلف أقضية المحافظات ونواحيها، إذ بلغ عدد الناخبين المسجلين (180.939) ناخباً، في حين بلغ عدد البطاقات الموزعة (339.566) بطاقة بايومترية، ويتم العمل بحضور عدد من المراقبين المحليين ووكلاء الأحزاب السياسية، ويمكن للمهتمين في الشأن الانتخابي الإطلاع على الموقف العملياتي التراكمي لعمليتي التسجيل والتوزيع البايومتريين من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لمفوضية الانتخابات".

من جانب آخر، اكد البيان، ان "مجلس المفوضين وافق على فتح صناديق الاقتراع وجرد وفرز محتوياتها من المواد الحساسة وغير الحساسة، وأيضاً وضع آلية لإتلاف أوراق الاقتراع المحفوظة الكترونياً بالتنسيق مع وزارة الصناعة والمعادن/ الشركة العامة للصناعات البتروكيمياوية للاستفادة منها باعادة التدوير، اذ شُكلت لهذا الغرض لجنة إتلاف فنية كلفت بتنسيق العمل مع الوزارة المعنية، ومع مكاتب المحافظات الانتخابية لغرض توحيد عمليات الإتلاف التتابعي".

واشار البيان إلى ان "مجلس المفوضين الغى مؤخراً التصديق على (30) طلباً من طلبات تسجيل الأحزاب لمرور أكثر من سنة على تقديم الطلبات من دون إكمال المتطلبات الشكلية منها إسم وشعار الحزب أو عدد أعضاء الهيئة المؤسسة، والمتطلبات الموضوعية، منها استكمال إجراءات الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة أو الاستحقاقات المالية استناداً إلى قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (36) لسنة 2015".