أطلق مدونون كويتيون، حملة تدعو لفرض فحص المخدرات على جميع السكان؛ للحد من جرائم القتل والعنف التي شهدها البلد الخليجي في السنوات القليلة الماضية.

وطالب المدونون الذين أطلقوا وسما بعنوان ”فحص المخدرات إجباري“، بإجراء فحوصات دورية خلال فترات محددة على جميع السكان من مواطنين ووافدين، في المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة والنوادي الرياضية، وفرض الفحص كذلك قبل الزواج، أو التعيين في وظيفة، أو عند تجديد إقامة الوافد.

وتأتي هذه الحملة التي شهدت تفاعلا واسعا، بالتزامن مع تسجيل الكويت 3 جرائم، وقعت خلال أيام عيد الأضحى، ومنها جريمة قتل الطفل صقر نايف المطيري، وقتل عسكري على يد زميله، وطعن مواطن وزوجته في أحد الشوارع عقب ملاحقتهم من قبل أحد الأشخاص.


وبحسب صحيفة ”الجريدة“ المحلية، فإن العسكري مواطن يبلغ من العمر 26 عاما، وينتسب لوزارة الدفاع، وأقدم على الانتحار داخل مجمع ميادين الرماية بصبحان.

وكان الإدمان عاملا مشتركا بين اثنتين من هذه الجرائم، ومنها جريمة قتل الطفل صقر الذي قضى على يد والدته التي اعترفت بإدمانها للمواد المخدرة منذ 10 أعوام، وكذلك جريمة الطعن التي تم توثيقها، وتبين أن الجاني من متعاطي المواد المخدرة.

وأكد الدكتور حسين ناصية الحلم، دعمه لفرض فحص المخدرات وجعله ملزما للجميع، قائلا: ”اجباري مع تجديد اي اثبات شخصي جواز او ليسن او بطاقة مدنية او تقديم في اي مكان حكومي او اي وظيفة“.


وقال الموجه الفني في منطقة الجهراء التعليمية، الأستاذ أحمد الدغيليب: ”علاج مشكلة المخدرات عن طريق #فحص_المخدرات_اجباري قد يعالج جزء من المشكلة. ولكن العلاج الحقيقي يبدأ من قول الرسول صلى الله عليه و سلم ( كلكم راعٍ وكلكم مسئولٌ عن رعيّته) . الرعاية تتكفل فيها الأسرة و يتبناها المجتمع ويحميها القانون“.

وشدد الدكتور فواز العنزي على ضرورة إجراء فحص عشوائي للجميع للكشف عن متعاطي المخدرات، قائلا: ”يجب فحص الجميع بشكل عشوائي، لجنة لطلبة الثانوية، ولجنة لطلبة الجامعة، وجهات في كل وزارة للموظفين والموظفات، واخضاع المصابين لعلاج وعزل الزامي والتبليغ عن البائع أو الزج بالسجن. يجب تفعيل قوانين جديدة خاصة بالمخدرات ورفع صلاحيات رجل الأمن لسحق هذه الظاهرة“.

وقال مدرب التنمية البشرية سالم العتيبي: ”أؤيد وبشكل دوري ومفاجئ ان يوكل الامر لثقات من اهل الامانه من موظفي الداخليه والصحه ومن يثبت ادمانه او تعاطيه المخدرات يتم علاجه في مركز علاج مدمني المخدرات وان يكون مركز راقي ومتقدم ومعزز بكفاءات صحيه ودينيه واجتماعيه بشكل مباشر من الحكومه وبشكل سري..!“.

وحول إمكانية فرض الفحص قبل الزواج، كشفت مصادر صحية لصحيفة ”القبس“ أن الإلزام بهذه الفحوص قبل الزواج تعترضه معوقات عدة، منها ”اجتماعية ومادية وعدم دقة نتائج الفحوصات أحيانا، وإمكانية التحايل أثناء إجرائها، وما يسببه هذا الفحص من عبء على المرافق الصحية“.

 

وكشف تقرير إخباري في يوليو/تموز من العام الماضي، نشرته صحيفة ”القبس“ نقلا عن مصادر أن 65 % من الجرائم التي تحدث داخل الكويت مرتبطة ببيع المخدرات والمؤثرات العقلية أو تعاطيها أو ترويجها.

وبحسب المصادر فإنه ”من بين كل 50 قضية تنظرها الأجهزة الأمنية في البلاد، هناك 35 قضية تتعلق بالمخدرات، وأن نحو 50 إلى 60 % من إجمالي السجناء أدينوا في قضايا مخدرات“.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، دعت وزارة الداخلية الكويتية، أولياء الأمور للإبلاغ عن أبنائهم الذين يتعاطون المواد المخدرة؛ وذلك للمساهمة في علاجهم وتأهيلهم مقابل إعفاءهم من المساءلة الجنائية عن هذه الجريمة.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكام قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا وتصل أحيانا إلى الإعدام والسجن المؤبد.