أخلت السلطات المصرية، مساء اليوم الخميس، سبيل 60 ناشطًا سياسيًا من المحكوم عليهم في قضايا رأي ونشر وحرية تعبير.


ويأتي ذلك تأكيدًا لما أعلنته لجنة العفو الرئاسي مساء يوم الأربعاء بإعداد قائمة للإفراج عن بعض النشطاء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والذكرى التاسعة لـ“ثورة 30 يونيو“.


وشملت قائمة العفو الرئاسي، 23 ناشطًا من سجن طرة، و26 من سجن أبي زعبل، و8 من سجن القناطر، وناشط من سجن المنيا، وناشطين من السجن المركزي.


ونشر عضو لجنة العفو الرئاسي المحامي طارق العوضي، صوراً للنشطاء مع ذويهم أثناء خروجهم من السجن، وسط فرحة عارمة لأهالي ولأسر النشطاء بإخلاء سبيلهم، خاصة مع قدوم عيد الأضحى المبارك.


وكان عضو لجنة العفو الرئاسي النائب محمد عبدالعزيز، قد صرح بالإفراج عن مجموعة جديدة من النشطاء السياسيين المحبوسين في قضايا تتعلق بالتظاهر والرأي والنشر.


وكتب عبدالعزيز عبر صفحته الرسمية بموقع ”فيسبوك“: ”أول بشائر العيد وذكرى ثورة 30 يونيو اليوم الخميس بعد تعاون لجنة العفو الرئاسي مع الجمعيات الأهلية خروج 75 حالة من الغارمين والغارمات وقريبا في الطريق مجموعات أخرى من الشباب في قضايا مخالفة قانون التظاهر أو متعلقة بالرأي والنشر“.


بدوره قال عضو لجنة العفو الرئاسي النائب طارق الخولي، إن الإفراج عن مجموعة جديدة من النشطاء سيكون في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى أن إخلاء السبيل يخضع للكثير من التقييمات والترتيبات.


وبين الخولي لـ“إرم نيوز“: ”من الصعب تحديد العدد قبل الإعلان الرسمي عن ذلك، الأمور تتعلق بالكثير من الترتيبات، والعرض، والمؤكد أن اللجنة تبذل أقصى جهد للإفراج عن أكبر عدد ممكن“.



وأخلت السلطات المصرية مؤخرًا سبيل عدد كبير من النشطاء السياسيين المحبوسين على ذمة قضايا رأي، أو محكوم عليهم بأحكام في قضايا نشر من بينهم المهندس يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس حركة ”لا لبيع مصر“، والصحفي حسام مؤنس، القيادي بالتيار الشعبي، الذي استقبله حمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، والمخرج المصري خالد يوسف، على أبواب السجن.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعا أواخر شهر نيسان الماضي، إلى حوار وطني شامل، وتم إسناد الأمر للأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث رحبت قوى معارضة بالمشاركة في الحوار، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي وإعادة هيكلتها.