أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بإلزام اليونان دفع تعويضات بقيمة 330 ألف يورو لـ 16 شخصاً منهم سوريان، 13 أفغانيا وفلسطيني، في قضية غرق قارب مهاجرين في بحر إيجه تعود إلى عام 2014.

وأصدرت المحكمة الأوروبية حكهما في القضية المرفوعة ضد السلطات اليونانية، ورأت أنها "لم تجر تحقيقاً شاملاً وفعالا لإلقاء الضوء على ملابسات غرق" القارب، الذي كان يحمل نحو 30 مهاجراً، قضى 11 منهم غرقا في حينه.

وفي بيان صحفي خاص بالحكم في القضية التي رفعها أقارب بعض المتوفين في ذلك الحادث، أكدت المحكمة أن اليونان أخفقت "في القيام بالخطوات المتوقعة لتزويد المتقدمين (بالدعوى) وأقاربهم بمستوى الحماية المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"، المتعلقة بـ"الحق في الحياة".

كما أقرت المحكمة أن السلطات اليونانية كان بوسعها "فعل المزيد لإنقاذ اللاجئين إلا أنها تقاعست عن ذلك".

وفي نهاية بيانها الصحفي، قالت المحكمة أن الحكم يشمل أيضا قيام اليونان بدفع تعويضات للمهاجرين المتقدمين بالدعوى تصل إلى 300 ألف يورو.