أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها عمليَّتي ضبطٍ في فرع توزيع كهرباء ديالى، مُؤكِّدةً ضبطها (9) من المُتَّهمين بالتلاعب والتزوير في دفاتر ووصولات الشراء الخاصة بالدائرة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، أفادت بأن فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في ديالى انتقل إلى فرع توزيع كهرباء المحافظة، وبعد إجراء عمليَّات التحري والتفتيش في مكتب مدير الفرع ومدير مكتبه وشعبة المخازن وشعبة الهندسة ولجنة المشتريات، تمكَّن الفريق من ضبط ثمانية مُتَّهمين بالتلاعب والتزوير وإلحاق الضرر بالمال العام.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مجموعةٍ كبيرةٍ من الدفاتر والوصولات الفارغة بعضها مختومٌ ومُوقَّعٌ وفيه مخالفاتٌ مُتعدِّدةٌ، لافتةً إلى أنَّ تلك الوصولات والدفاتر عائدة لمحلات ومكاتب بيع المواد الكهربائيَّـة والإنشائيَّة ومواد أخرى مُختلفةٍ، فضلاً عن معامل ومكاتب تستخدم؛ لغرض شراء المواد وصرفها في معاملاتٍ وهميَّةٍ واختلاس مبالغها.

وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ، تمكَّن الفريق من ضبط أمين مخزن في قسم مخازن كهرباء ديالى؛ وذلك لقيامه بإحدث ضررٍ عمديٍّ بأموال الدولة عن صرف قابلوات الكهرباء بكميَّة (١٢٠٠ متر ) فقط من دون إخراجها مخزنياً؛ لتنفيذ مشروع إنارة الشارع الرئيس لناحية العظيم، كما تمَّ ضبط أصل "ورقة الخروجيَّة" لتلك المادة.

ونوَّهت الدائرة بتنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قضاة التحقيق؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في السادس والعشرين من حزيران الجاري عن ضبطها (١١) متهماً في دائرة توزيع كهرباء ديالى؛ جراء ارتكابهم خروقات في أحد اللجان التي يحملون صفة العضويَّة فيها تمثلت بجلب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، فضلاً عن وجود مُغالاةٍ في أسعارها الحقيقيَّة.